قال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الديمقراطي «صحوة مصر»، إن المستشار القانوني للقائمة تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، والمقيد برقم 77413 لسنة 69 ق. وأوضح «جلال»، في بيان الثلاثاء، أنه "طلب الحكم بالقضاء وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 2015، فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمني للانتخابات وإلزام المرشحين والذين سبق لهم التقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب بإعادة الكشف الطبي وتقديم نتيجته في موعد أقصاه 10/9/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية، وتقديم النتيجة وقدرها اثنى عشر يوما". وأضاف: "طلبنا الطعن على الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة بإلزام المرشحين السابق ترشحهم طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015، والذين سبق إجراؤهم للكشوف الطبية بسداد مقابل مادي لإجراء هذه الكشوف للترشح للمرة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء المرشحين للمرة الثانية من سداد رسوم الكشوف الطبية، كما تضمن أن القرارت السابقة قد أهدرت مبداي المساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين المترشحين لعضوية مجلس النواب".