براءات مهددة بالسقوط من كشوف البحث العلمى بسبب 50 جنيها

- مصرى بالخارج يخترع أسرع وسيلة للإنقاذ النهرى فى العالم.. وآخر يقدم مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية
لا تقتصر المعاناة على المخترعين فى الداخل فقط، بل يعيش مواطنوهم المغتربون الأوضاع نفسها، حيث لم يجد عبدالعظيم عبدالكافى، المخترع المصرى المقيم بالكويت، اهتماما من بلده الأم، بينما كان هو العربى الوحيد الحاصل على المركز الأول فى المعرض الكورى للاختراعات فى عام 2014، عن أهم وأسرع وسيلة للإنقاذ البحرى فى العالم، وهى جهاز يستطيع إنقاذ مصارع الغرق من الماء فى ثوان معدودة، كما يحمى من خطر أسماك القرش.
وعلى غرار عبدالكافى، عانى خالد النمس، المصرى المقيم فى الإمارات، المشكلة ذاتها، حيث كرمته أبوظبى فى جرائدها الوطنية ووسائل إعلامها ومحافلها العلمية، تقديرا لجهوده، بينما لم يجد من المسئولين فى مصر إلا التجاهل التام، على الرغم من الاختراعات الخلاقة التى رفع بها اسم مصر فى المحافل الدولية، مثل تصنيع بوابات إلكترونية ذكية لغلق وفتح تصريف مياه الأمطار مع صيانتها إلكترونيا، ومشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية والطاقة الداخلية، وتوليد الطاقة من الطاقة «الطاقة المستديرة».
وإذا كانت مصر سبقت جميع الدول العربية، بوجود أقدم مكتب لتسجيل البراءات فيها، يعود تاريخه إلى 1951، إلا أن الصورة ليست وردية تماما، إذا عرفنا أن مصير معظم هذه البراءات الحفظ على الأرفف، ونادرا ما تخرج إحداها إلى النور، فضلا عما يواجهه المخترع ذاته من صعوبات عند التسجيل وبعده.
وفندت الخبيرة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالقاهرة، ونقيب المخترعين، هبة الرحمن أحمد، مشاكل المخترعين فى طول الفترة الزمنية لمنح البراءة، وسقوط بعض البراءات من الكشوف، بسبب الرسوم السنوية التى لا تتعدى 50 أو 100 جنيه، وهو ما يشكل خسارة للاقتصاد المصرى ككل وليس للمخترع فحسب، مقترحة تأسيس بنك لتمويل الاختراعات الخلاقة، وإنشاء مركز للابتكار، مع توفير امتيازات للمستثمر فى الاختراعات المصرية، كالإعفاء من الضرائب، داعية فى الوقت ذاته إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى هذا الشأن.