رئيس مصلحة الرى ل«الشروق»: انتظروا بشائر مشروع ال 1,5 مليون فدان فى سبتمبر 2016

- 12 مليار جنيه تكلفة حفر آبار المشروع بأيد مصرية خالصة.. والقطاع الخاص يتولى 40% من العمل.. وإلغاء تخصيص الأراضى إذا ثبت تسقيعها أو تغيير نشاطها
- نرتب مع «القوات المسلحة» لإزالة المبانى المخالفة على النيل بتفجيرها بالديناميت.. 63 ألف فدان جاهز للزراعة فى سيناء و70 ألف فدان جديد خلال عام
وصف رئيس مصلحة الرى، فتحى جويلى، مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، بأنه المشروع الأهم فى مصر بعد قناة السويس الجديدة، كاشفا فى حواره مع «الشروق» أن المعالم الكبرى للمشروع تظهر فى سبتمبر من العام المقبل.
وداخل مكتبه بوزارة الموارد المائية والرى، بدا الرجل محاطا بأوراق وتقارير متابعة للمشروعات المتعلقة بعمل المصلحة وقطاعاتها الستة.. وتناول فى حديثه التفاصيل الدقيقة لتوفير المياه لأراضى المشروع، وحصيلة الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات بعد 8 شهور من انطلاقها، والأراضى المطرحة للزراعة فى سيناء.. وإلى نص الحوار:
البداية بطبيعة الحال مع مشروع «المليون و500 ألف فدان».. كيف جرى تحديد مواقع المشروع؟
* وفقا لاعتبارين مهمين: أولهما، توافر الموارد المائية، سواء كانت سطحية أو جوفية، ولدينا معهد بحوث المياه الجوفية وقطاع المياه الجوفية، وكلاهما مختص بتحديد الخزان الجوفى بالمناطق المقترحة، وإذا ما كان يسمح باستدامة المشروع من عدمه، وهو ما تحققنا منه، الأمر الثانى، يتعلق بوزارة الزراعة من خلال تصنيف التربة، وتحديد إمكانية استزراع التربة فى المواقع المختارة.
وماذا تحقق فى إطار توفير الموارد المائية للمليون وخمسمائة ألف فدان؟
* سيتم توفيرها عبر طريقين المياه الجوفية والرى السطحى عبر الترع، وفيما يخص الطريقة الأولى«المياه الجوفية»، فقد وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة البترول لحفر 500 بئر، وهناك توجيهات بالتوقيع معها على حفر 500 بئر أخرى، كما سبق ووقعنا بروتوكولا مع وزارة الانتاج الحربى لحفر 100 بئر، وهناك توجيه بالتعاقد معها لحفر 500 بئر إضافية، كذلك تم إسناد تنفيذ بعض الآبار للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعقدنا اجتماعا، أخيرا، لكل شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال حفر الآبار، وتم تصنيفها على حسب إمكانياتها وحجم معداتها ويكون لها جميعا نصيب فى تنفيذ جانب من المشروع، خاصة وأن حجم الآبار المطلوب حفرها أصبح 5 آلاف بئر تقريبا.
كم عدد الآبار التى انتهيتم منها؟
* 600 بئرا.
ألا يعتبر هذا العدد ضئيلا مقارنة بالمطلوب إنجازه؟
* البدايات دائما ما تكون صعبة، وفى الشهور الماضية وجدنا صعوبة فى تحريك المعدات الثقيلة لحفر الآبار، وإنهاء التعاقدات، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وكذلك توفير الطرق والمدقات، فأنت تتحدث عن مناطق نائية معظمها لم تطأها قدم بشر من قبل، وما أؤكده أن معدل العمل فى تزايد والمعدات أصبحت موجودة بالمواقع، وأعتقد أن عدد الآبار الذى انتهينا منه بمعدل الأداء هذا غير مسبوق فى تاريخ الوزارة.
ومتى يتم الانتهاء من حفر الخمسة آلاف بئر المستهدف حفرها؟
* فى سبتمبر 2016 ستكون المعالم الكبرى للمشروع قد ظهرت تماما، ونأمل أن نكون قد أنجزنا وقتها معظم المشروع.
حجم مشاركة القطاع الخاص فى حفر الآبار؟
* لن يقل عن 30 أو 40%
جميع هذه الشركات مصرية أم سينضم إليها أجنبية؟
* نعم، جميعها مصرية.
ماذا عن الطريقة الثانية لرى أراضى المشروع والمعروفة باسم «الرى السطحى»؟
* سنروى 142 ألف فدان بمنطقة توشكى بالرى السطحى، من خلال ترعة الشيح زايد، ومعدل العمل بها يسير بشكل جيد وفقا للبرنامج الزمنى، منها 17 ألف فدان مخصصة للشباب، كما انضم إليها أخيرا مشروع غرب المراشدة، بمحافظة قنا، وهو مشروع كان قائما ولم يعمل؛ لبعض المعوقات، وحُررت محاضر بالاعتداء على 12.5 ألف فدان من مساحته، وتمت إضافة 13 ألفا أخرى ستروى بالرى السطحى، و13 ألفا إضافية بالمياه الجوفية، أى بإجمالى 38 ألفا و500 فدان، كما يتضمن المشروع 20 ألفا على ترعة جنوب القنطرة، و43 ألفا على ترعة الشيخ جابر بسيناء، وهما جاهزان، ووزارة الزراعة تجهز حاليا كراسات الشروط لهما، كذلك فإن هناك 70 ألف فدان سيتم استصلاحها على ترعة الشيخ جابر، خلال عام، ونعمل حاليا على تنفيذ المآخذ، ونسبة التنفيذ وصلت بها إلى 50%.
وفق ماقلت، فنحن نتحدث عن أكثر من 300 ألف فدان تقريبا ستروى بالمياه السطحية، وهذا فى ظل عجز نعانيه حاليا.. هل تدارستم الأمر بشكل جيد؟
* نعم، فتوشكى موجودة من قبل فى خطة الدولة، وكذلك ترعة السلام، وال 12.5 ألف فدان بمشروع المراشدة، وكل ما أضيف عليه 13 ألفا، ودرسنا فعلا، ووجدنا أن مواردنا تسمح ولا مشكلة؛ فكلها مشروعات موجودة فى الخطة، وما حدث لها إزالة للمعوقات ودفع خطط العمل بها بمعدلات أسرع.
متخصصون قالوا إن بعض مواقع المشروع ومنها قرية الأمل ومناطق غرب المنيا قائمة بالفعل.. وما تشهده فقط هو إعادة إحياء؟
* قرية الأمل بالكامل 3500 فدان، ولم يسبق زراعتها على الإطلاق، وكانت مجرد مشروع مدرج بخطة الدولة، تستوى فى ذلك مع توشكى وترعة السلام، وما استجد أننا أزلنا العقبات أمام هذه المشاريع المعطلة منذ سنوات، ودفعنا العمل بها، وحددنا مواعيد للانتهاء منها، وهو الفيصل هنا فى الأمر، وما يحدث فى المراشدة وتوشكى لم يسبق من قبل، ووجدنا بالفعل مناطق متناثرة متعدٍ عليها، مثل المغرة، جنوب الساحل الشمالى ومناطق فى غرب المنيا، كما أشرت، ووزارة الزراعة حصرتها، بشكل كامل، والدولة تدرس جديا تقنين أوضاع واضعى أيديهم عليها ماداموا جادين فى الزراعة، قبل أن يطبق عليه شروط ومعايير المليون ونصف فدان، من آبار وخزانات تعمل بطريقة معينة وبنظام رى متطور وتحديد محاصيل معينة لزراعتها، وتطبيق جميع اشتراطات المشروع عليه وليس العكس؛ فلا بد أن ينخرط معنا.
كم تقدر تكلفة المشروع؟
*600 مليار جنيه فقط لحفر الآبار وإمدادها بالطاقة الشمسية، وهو رقم قابل للزيادة أو النقصان.
البعض يخشى أن يتحول المليون ونصف المليون فدان إلى توشكى جديدة؟
* تقصد توشكى القديمة، وهو أمر لن يحدث مطلقا، والدليل أن مشاكل توشكى نفسها تُحل حاليا والحياة عادت إليها ودارت بها العجلة، والعمل يسير بها، ولم يسبق أن زار رئيس وزراء مشروع توشكى مرتين خلال سنة، برفقة عدد كبير من الوزراء ليتابع ويتأكد أن العجلة دارت، ومن جانبها وزارة الإسكان أوشكت على الانتهاء من إقامة مدينة توشكى الجديدة بعد أن كانت حلما أيضا، فتوشكى الجديدة ليست مشروعا زراعيا فقط إنما تنمويا، نضمن للناس خدمات وسكنا وطرقا وكهرباء، وهو توجه جديد للدولة، حل مشكلات كثيرة للمستثمرين والشركات هناك.
وما هى الضمانة لعدم «تسقيع» أراضى المشروع أو تغيير نشاطها؟
* فى حدود معلوماتى، تم إدراج بند فى كراسة الشروط يفيد بإلغاء التخصيص من الأساس، بعد فترة زمنية محددة إذا لم يثبت جدية الاستزراع.
فى إطار الحديث عن مشروعات التنمية.. حدثنا عن مشروعات الوزارة فى سيناء؟
* هناك 63 ألف فدان جاهزة، بالإضافة إلى 70 ألفا ستصبح جاهزة خلال عام، ولنا فى شمال وجنوب سيناء إدارتان فى العريش والطور، لكليهما برامج سنوية لحفر آبار جديدة وصيانة الآبار القديمة، فضلا عن مشروعاتنا فى مخرات السيول؛ والعام الماضى فقط صرفنا 400 مليون جنيه على مشروعات مخرات السيول، وهو رقم يزيد عما أنفقناه خلال السنوات العشر الأخيرة فى هذا السياق، والحمد لله مر موسم السيول العام الماضى، وسيناء مؤمنة.
ننتقل بالحديث إلى حملة إنقاذ النيل.. ماذا حققت الحملة بعد نحو 8 أشهر؟
* الحملة انطلقت فى 5 يناير الماضى، وخلال نحو 8 أشهر، أزلنا ما يزيد على 5500 حالة تعد على نهر النيل، وهو رقم لم يحدث فى تاريخ الوزارة، والموضوع هنا يخضع لاعتبارات عديدة، منها أمنية؛ فبعض المخالفات بقيت لفترة طويلة دون إزالة والتحرك تجاهها الآن يحتاج لدراسات أمنية.
ما أبرز المعوقات التى تلاقيها الحملة؟
* بعض المخالفات عبارة عن مبانٍ قديمة مأهولة بالسكان، بها جميع أنواع المرافق، وعددها ليس هينا، وهو أمر يحتاج لقرار من الدولة؛ سواء إيجاد بديل لهؤلاء أو تقنين وضعهم.
كيف تتعاملون مع تعديات «الكبار»؟
* منذ بدء الحملة وأعيننا معصوبة عن اسم المخالف، والأمر مرتبط بالترتيبات الأمنية، والحديث عن كبير أو صغير بعد ثورتين لم يعد معقولا، والقانون يطبق على الجميع الوزير والغفير؛ وفى محافظة دمياط على سبيل المثال، أزلنا عددا من الفيللات لمن يسمونهم كبار القوم، وكذلك عقار ضخم بالوراق، وبعض المحافظات نجهز لحملات كبرى ضد مبانٍ مماثلة وجار ترتيب الأمر مع القوات المسلحة لتفجيرها بالديناميت.