«العليا» تختار «أخف الضررين» لمعالجة أزمة حكم «القضاء الإدارى»

• اللجنة اختارت تجاهل «استدراك الحكومة» وأعادت قفط إلى دائرة قوص كما نشرت الشروق
• تعديل مواعيد إعلان كشوف الترشيح وتقديم الطعون والفصل فيها دون المساس بفترة الدعاية والاقتراع
قررت اللجنة العليا للانتخابات بعد اجتماعها أمس برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الاعتداد بتقسيم كل من الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا الوارد بالقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 دون النظر إلى الاستدراك اللاحق عليه، وذلك على النحو التالى: الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومقرها مركز قنا ولها 3 مقاعد، والدائرة الثانية دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ولها 3 مقاعد.
وبذلك تحقق ما نشرته «الشروق» فى عددها الصادر أمس بترجيح إلغاء ما ترتب على قرار مجلس الوزراء باستدراك وتعديل قانون تقسيم الدوائر، الذى صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلانه.
وأقرت اللجنة استمرار فتح باب الترشح وتقديم الكشوف الطبية للدائرتين المذكورتين حتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر وفقا لمواعيد العمل المعلنة من قبل.
كما أقرت اللجنة قبول رغبات طالبى الترشح بتعديل الدائرة المطلوب الترشح فيها بالدائرتين المشار إليهما وذلك بكتاب يقدم إلى رئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح.
ويعد هذا استثناء للدائرتين الأولى والثانية بقنا فى فترة فتح باب الترشح التى ستنتهى 15 سبتمبر حيث إن جميع دوائر بالنظامين الفردى والقوائم ستغلق الباب أمام تقديم طلبات الترشح فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل 12 سبتمبر على أن تفتح الباب لمدة 3 أيام لتلقى التقارير الطبية من المرشحين فقط.
وأوضح المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إنه بالنسبة للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومكوناتها الإدارية حسبما وردت فى القرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 دون الاستدراك اللاحق عليه لتكون الدائرة السابعة دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إن استثناء الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا بفتح باب الترشح 3 ايام إضافية له ما يبرره خاصة أن تقديم الطلبات سابقا فى الدائرتين جاء وفقا لما نص عليه الاستدراك لكن الوضع بات مختلفا الآن وتغيرت حسابات المرشحين.
وأضاف المصدر أن هناك أشخاصا بالتأكيد لم يتقدموا بأوراق ترشحهم أو العكس بسبب تقسيم الدوائر وفقا للاستدراك وربما يشهد أخذ اللجنة بالتقسيم الصادر من رئيس الجمهورية انسحاب مرشحين وتقدم آخرين وأن هذا الاحتمال وارد بقوة.
وأوضح أن اللجنة استندت إلى اختلاف التقسيم الإدارى للدائرتين كمبرر لاستثنائها بمد فترة الترشح ثلاثة أيام إضافية بينما بقيت دوائر الجمهورية جميعها ثابتة على وضعها وبالتالى فإن حسابات الراغبين فى الترشح أو من تقدموا بأوراقهم أو من آثروا عدم خوض السباق الانتخابى لن تختلف.
وأكد المصدر أن لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح ستصدر قرارا باستبعاد المرشحين الذين لن يتقدموا بكتاب تعديل الدائرة المطلوب الترشح فيها بالدائرتين المشار إليهما، موضحا أن أى دعاوى للطعن على الاستبعاد من الترشح بسبب عدم تعديل الدائرة سترفضها محكمة القضاء الإدارى.
وفى سياق متصل، أصدرت اللجنة العليا قرارا بتحديث جدول إجراءات العملية الانتخابية على خلفية حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان سريان الكشوف الطبية السابقة للمرشحين، تضمن تعديلا محدودا على المرحلة الأولى الخاصة بالإجراءات المشتركة، التى تشمل فتح باب الترشح وغلقه وتقديم وفحص طلبات الترشح وتقديم الكشوف الطبية وإعلان الكشوف وتقديم الطعون والفصل فيها.
وتمثل التعديل فى تخصيص 3 أيام لتقديم الكشوف الطبية فقط هى 13 و14 و15 كما أعلنت اللجنة فى بيان صحفى أمس الأول، ومن ثم تأجيل إعلان الكشوف وتقديم الطعون إلى 16 سبتمبر ولمدة 3 أيام، وتم تأجيل الفصل فى الطعون إلى 19 سبتمبر ولمدة 5 أيام، يتخللها عيد الأضحى.