«الشروق» تكشف ملامح مسودة قانون الضمان الاجتماعى الجديد

- التوسع فى ضم فئات جديدة ومضاعفة الأسر المستفيدة من المعاشات أبرز البنود.. والقانون ينتظر البرلمان لإقراره
- السماح بصرف معاشات لفئات بشكل مشروط وغير مشروط.. واستحداث برامج جديدة للمساعدات الاجتماعية
تراجع وزارة التضامن الاجتماعى مسودة أولية أعدتها لقانون الضمان، تشمل فئات جديدة من المقرر ضمها، بحسب ما أكده مصدر بالوزارة ل«الشروق».
وقال المصدر إن القانون الجديد يهدف إلى التوسع فى ضم فئات جديدة لا يشملها القانون الحالى، حيث تهدف الحكومة لمضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعى إلى نحو 3 ملايين أسرة، كما أعلنت سابقا.
ويستفيد من هذه المعاشات حاليا نحو مليون و600 ألف أسرة، يحصلون على معاشات تبدأ من 325 جنيها للفرد الواحد، وتصل إلى 450 جنيها للأسرة المكونة من 3 أفراد.
ويعكف قسم الشئون القانونية بالوزارة على مراجعة مسودة القانون، تمهيدا لتقديمه للحكومة ومناقشته، وتوقع المصدر عدم إقرار القانون إلا بعد مناقشته فى البرلمان المقبل.
وبحسب المصدر، يفتح القانون الجديد الباب لاستحداث برامج جديدة للمساعدات الاجتماعية للفئات المختلفة، وهو ما لا يسمح به القانون الحالى، من ضمنها برنامج الدعم النقدى «كرامة وتكافل»، الذى صدر له قرار خاص من مجلس الوزراء لأنه يضع شروطا خاصة للاستفادة منه، ويسمح مشروع القانون الجديد بصرف معاشات لبعض الفئات بشكل مشروط وغير مشروط، وهو أمر مستحدث.
كما تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون شروط الاستحقاق للفئات التى يخاطبها القانون، بجانب قيمة المعاشات التى سيحصل عليها المستحق والتى تسعى الوزارة إلى أن تكون وفق شرائح حسب أفراد الأسرة.
وكانت الحكومة رفعت من مخصصات الضمان الاجتماعى فى ميزانية العام المالى الحالى إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 10.7 مليار جنيه استهدفت الحكومة إنفاقها فى العام الماضى، منها 4.7 مليار جنيه لتمويل برنامجى الدعم النقدى، بجانب 6.5 مليار جنيه مخصصات لمعاش الضمان الاجتماعى.