«الصحة» تتبرأ من «سوفالدي» حزب النور: نمنع المتاجرة بالأدوية

عقب إعلان أمانة حزب النور بالإسكندرية عن توفير عقار «سوفالدى» بالمجان، ثار جدل حول ما إذا كان تقديم الخدمة يعد من قبيل الدعاية الانتخابية أم مجرد مساهمة يقدمها الحزب لمرضى فيروس «سى»، وهو ما دفع مجلس الوزراء فى النهاية لحسم الأمر، بتأكيده ضرورة تقديم الخدمة من خلال الجهات المعنية فقط.
كان مسئول اللجنة الإعلامية للحزب بالإسكندرية محمد بدر أكد فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن اللجنة الصحية بالحزب تعمل كوسيط بين وزارة الصحة المعنية بصرف العلاج، وبين متبرع بالأموال يرفض ذكر اسمه، وأن اللجنة مهمتها الفصل فى الحالات الراغبة فى العلاج وتقدم تقرير بأحقيتها للعلاج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مقصور على 100 حالة فقط.
ووجهت اتهامات لحزب النور عبر صفحتهم الرسمية على «فيس بوك»، بأن عرض سوفالدي بالمجان هو أحد مظاهر الدعاية الانتخابية، وهو ما نفاه بدر، مؤكدًا أن المتابع جيدا لنشاط الحزب يعلم مشاركته فى فاعليات خيرية وقوافل طبية وحملات عدة ومنها شلل الأطفال.
من ناحيته، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية «أون تي في»، أي تنسيق بين الوزارة والحزب لتوزيع العقار، قائلا: «لا تنسيق رسميًا بيننا وبين أي حزب سياسي، ولا يجوز بيع سوفالدي إلا من أماكنه المرخصة وهى الصيدليات»، محذرًا حزب النور من استخدام مرض المصريين فى الدعاية الانتخابية، لكنه ألمح بأنه لا يجوز أن يوزع أي حزب العقار.
ومن ناحيتها، أصدرت مديرية الصحة بيانًا قالت فيه: «فور قيام أحد الأحزاب السياسية بالإعلان عن توافر العقار بالمجان، تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة بالمديرية، والتى توجهت مساء أمس لمقر الحزب، ورفعت الإعلان من الأماكن الموضوع بها، وفتشت المكان بالكامل وتأكدت من عدم وجود أي عقاقير طبية به، مع أخذ تعهد كتابي على أمين عام الحزب بالإسكندرية بعدم عمل أى حملة أو دعاية أو نشاط طبي بالحزب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة».
وفى السياق ذاته، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور مجدي حجازي ل«الشروق»: إن المديرية لم ولن تمنح أى من الأحزاب السياسية حق التعامل وصرف أدوية طبية من الوزارة، مؤكدًا عدم دخولهم طرفا فى الصراع السياسي القائم وعدم الانحياز لأي طرف، وأن المديرية تشن حملات مستمرة لمنع المتاجرة بالأدوية واستخدامها فى الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أنه سيتم معاقبة كل من يتورط فى ذلك سواء من داخل أو خارج وزارة للصحة.
ونفى «حجازي»، ما وصفه إدعاء حزب النور بالإسكندرية بصرف عقار «سوفالدي» بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفًا: «العقار الحديث المستخدم فى علاج فيروس سي لا يتم صرفه إلا من قبل المستشفيات التى خصصتها المديرية، وللمرضى الذين تقدموا بالحصول عليه، وتم عمل بحث حالة لدراسة أولوية الصرف».
ويقدر عدد مرضى فيرس سي بالإسكندرية قرابة 400 ألف حالة، من أصل 10 ملايين مريض على مستوى الجمهورية، بحسب إحصائية رسمية صادرة من مديرية الصحة بالإسكندرية.
من جانبه، علق مصدر بحزب النور في القاهرة على تفاصيل لقاء وفد مديرية الصحة بالإسكندرية بمقر الحزب هناك، قائلا:«الأمر انتهى وديا بلقاء وفد المديرية بأمين حزب النور عبدالله بدران، حيث تم تقنين الأمر فيما يتم من أعمال طبية»، وأضاف: «الحزب أعلن عن الخدمة قبل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، والأمر لم يحدث فيه إزالة لافتات أو تفتيش، وهدفنا الآن وصول الخير للمرضى فقط، وأؤكد إن الزيارة كانت ودية جدًا».
وفى سياق مواز، حذر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعض الجهات غير المرخص لها من فتح مقار دون التنسيق مع وزارة الصحة، خاصة أن بعض الجهات السياسية بدأت فى الإعلان هذه الأيام عن علاج لمرضى فيروس «سي» كنوع من الدعاية الانتخابية، وهو أمر غير مسموح به.