شهد أول أيام فتح باب التقدم للانتخابات البرلمانية بالقليوبية بمقر محكمة بنها الابتدائية زحاما كبيرا حيث توافد العشرات من المرشحين وأنصارهم منذ الصباح الباكر لتقديم الأوراق وسط إجراءات أمنية مشددة، كما بات العديد منهم أمام باب اللجنة لحجز مكان متقدم وكتبت ورقة عرفية تضم 125 اسما بأسبقية الحضور. فيما شهدت المحكمة مشادات بين المرشحين لمجلس النواب والشرطة؛ احتجاجا على إجراءات الأمن المشددة حول مقر اللجنة والمحكمة وإجراءات التقدم مما تسبب في حالة تزاحم شديد بسبب وجود طوابير طويلة من الراغبين في الترشيح وصلت لخارج المقر. وسادت حالة من الاستياء بين المرشحين بسبب الوقوف فى طابور طويل بالشارع وقيام أجهزة الأمن بالسماح لهم بالدخول فرادى، وطالب المرشحون بتوفير قاعة من قاعات المحكمة لعلميات التقدم للترشيح تستوعب كافة المرشحين بدلا من وقوفهم فى الشارع فى شكل غير آدمي بالإضافة إلى إجراءات تفتيش، وصفها بعض المرشحين بالمهزلة. في سياق متصل، تواجد عدد من الشخصيات العامة والراغبين في الترشيح من أبناء المحافظة في محيط مقر التقدم للترشح ومنهم جمال العربي وزير التعليم الأسبق عن دائرة قسم بنها والإعلامي أحمد بدوي ومندوب عن المخرج خالد يوسف بجانب كاميليا شحاتة عن دائرة غرب شبرا والقيادي بحزب الكرامة حامد جبر عن مركز بنها والمهندس محمد طنطاوي عن مركز بنها، ممثلا للمصريين الأحرار وسامي عبدالوهاب مرشح قسم بنها والقيادي بحزب الكرامة وصلاح حسب الله أمين حزب الحرية عن دائرة شبرا وعمرو حسني عن دائرة بنها وعمرو درويش عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن دائرة مركز بنها. من جانبها، أكدت كاميليا شحاتة مرشحة عن شبرا الخيمة أن عمليات التقدم للترشح تحتاج إلى نظام أدق ومرونة من الجهات المشرفة قضائيا وأمنيا، قائلة: "منظر التزاحم والجلوس على الأرصفة لا يليق بمرشحين من المفترض أن يمثلوا الشعب". وأكد حامد جبر، القيادي بحزب الكرامة ومرشح دائرة مركز بنها، أن قرار تقديم المستندات للجنة الخاصة بالانتخابات أحدث لبسا كبيرا خلال عمليات التقدم لدى جميع المرشحين حيث حددت اللجنة بشكل أساسي أن المستندات بحوزة المحكمة يعتد بها وهذا يخلق نوع من الأفضلية والاضطراب القانوني سيمكن من الطعن على الانتخابات وإجراءاتها ويجب إدراكه من خلال قرار مفسر أو أن يسري على الكل تقديم الأوراق بما فيها الكشف الطبي من جديد.