قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن مشكلات الجهاز الإداري للدولة معقدة ولكن يمكن حلها، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد مازال حتى الآن مطروحا للنقاش المجتمعي. وأضاف «العربي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» الذي يعرض على شاشة «روتانا مصرية»، الثلاثاء، أنه كانت هناك مطالبات بوضع الحد الأقصى للأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد. وأوضح أن الجهاز الإداري به عمالة زائدة وبطالة مقننة، متابعا: «أتحدى أن يجد أحد قانون واحد يجبر الموظف على التقاعد أو فصل تعسفي». وأشار إلى أن التعيينات في السابق كانت تتم بالواسطة ولكن في القانون الجديد لن يحدث ذلك حيث سيتم التعيين بالاختبارات وقياس الكفاءة، مشيرا إلى أن نسبة كبار السن أعلى من الشباب داخل الجهاز الإداري. واستطرد: «قمنا بإحلال إدارة شؤون العاملين بإدارة موارد بشرية حقيقة، لتقوم بتقليل العمالة وفي نفس الوقت إحلال الشباب محل كبار السن». جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر منذ فترة، قرارًا بقانون رقم 18 لسنة 2015 لتنظيم الخدمة المدنية، ومن المتوقع أن يتم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال الأيام المقبلة.