بلغت الحصيلة الأولية لضحايا الاحتجاجات على أزمة النفايات قرب مقر الحكومة اللبنانية 11 جريحا من المتظاهرين، تم نقلهم للمستشفيات وفقا للصليب الأحمر اللبناني كما أصيب 35 من قوى الأمن الداخلي اللبنانية إصابة بعضهم خطرة وفقا لقوى الأمن الداخلي اللبناني. وذكرت مدير قوى الأمن الداخلي - في بيان نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن المواجهات أدت إلى تضرر عدد كبير من آليات قوى الأمن الداخلي، معربة عن أسفها لإصابة عدد من المتظاهرين. وأكدت قوى الأمن الداخلي أنها تكفل حماية المتظاهرين واحترام أي تحرك سلمي وديمقراطي، وأنها أبدا لم ولن تكون في موقع الخصم، إلا أنها تقوم بممارسة واجباتها وفقا للقانون في حفظ الأمن والنظام. وأوضحت أن الأحداث بدأت حوالي الساعة السابعة مساء اليوم (بتوقيت بيروت) عندما بدأ بعض المتظاهرين المتواجدين في ساحة رياض الصلح بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حمايتهم وحماية المنطقة الأمنية في محيط مقر الحكومة "السراي الحكومي" ومجلس النواب من خلال دفع هذه العناصر ورمي الحجارة والنفايات والمفرقعات عليهم، ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك لهذه المنطقة. وقال البيان إنه إزاء هذا الواقع ولمنع الاحتكاك والتصادم مع المتظاهرين وخرق السياج الأمني للدخول إلى المقرات الرسمية وإستباقا لما قد ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا، قامت عناصر مكافحة الشغب بإستعمال المياه لإبعادهم عن المنطقة الأمنية. وبعد تطور الوضع قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع وإستعمال عتاد حفظ الأمن والنظام المزودة بها لتفريقهم. وأكدت قوى الأمن الداخلي أنها ليست في موقع الخصم أو المواجهة، وهي تمارس دورها وصلاحياتها، وتطلب من المتظاهرين التعبير عن رأيهم بهدوء وبالطرق السلمية وعدم دخولهم إلى المنطقة الأمنية المفروضة في محيط مقري الحكومة ومجلس النواب وعدم التعرض لعناصرها، وهي جاهزة دائما لحمايتهم. وأشار البيان إلى أنه أعطيت أوامر مشددة بعدم إطلاق النار بأي شكل من الاشكال".