عضو ب«حقوق الإنسان»: عدم احترام الحكومة لتوصيات المجلس حول أحداث «رابعة» يؤكد إنتهاء دولة القانون

في الذكرى الثانية لفض اعتصام «رابعة العدوية»، جدد ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبته بفتح تحقيق جنائي محايد، حول ما وصفه بالانتهاكات التي وقعت أثناء فض الاعتصام.
وقال «أمين»، عبر حسابه على موقع «تويتر»، مساء الجمعة، «من غير المقبول أن يمر عامين على أحداث رابعة التي راح ضحيتها أكثر من 600 إنسان، ولا يُفتح تحقيق حول هذه الجرائم حتى الآن».
وأضاف «إصرار الحكومة على عدم احترام توصيات تقرير المجلس حول أحداث رابعة، يدعم سياسة الإفلات من العقاب، ويؤكد إنتهاء دولة سيادة القانون».
جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد طالب في تقريره النهائي الخاص بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بفتح تحقيق قضائي مستقل حول أحداث فض الاعتصامين.
فى الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة اكررالمطالبة بضرورة فتح تحقيق جنائي محايد حول الانتهاكات التى وقعت اثتاء فض الاعتصام.وباقى توصيات التقرير
— NasserAmin (@NasserAmi) August 14, 2015
من غير المقبول ان يمر عامين على احداث رابعة التى راح ضحيتها اكثر من 600 انسان ولا يفتح تحقيق حول هذه الجرائم حتى الان.
— NasserAmin (@NasserAmi) August 14, 2015
@NasserAmi هي بالفعل دولة اللاقانون
— MzeezM (@mzeezm131) August 14, 2015