مصادر ل«الشروق»: أولى جلسات البرلمان نهاية ديسمبر

علمت «الشروق» من مصادر قضائية وحكومية أن اللجنة العليا للانتخابات ستدعو الناخبين نهاية الشهر الحالى، خصوصا بعد مرور الذكرى الثانية لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لانتخابات أعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر كحد أقصى، موضحة أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أبمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تعقد اجتماعا خلال ساعات لمناقشة هذا الموضوع.
وقالت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، ل«الشروق» إن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ستتم فى النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم، والمرحلة الثانية فى شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون أولى جلسات البرلمان المقبل فى النصف الثانى من شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة العليا الانتخابات هى صاحبة القول الفصل فى تحديد موعد بدء إجراء الانتخابات.
وأضافت أن اللجنة بدأت فى عدة إجراءات استعدادا لإجراء الانتخابات فى مقدمتها تلقى تصاريح للمتابعين والمراقبين من ممثلى وسائل الإعلام والمجتمع المدنى، لافتة إلى أن آخر يوم فى تقديم التصاريح سيكون 20 أغسطس المقبل، وسيتم بعدها تكويد التصاريح ومراجعتها إلى يوم 26، وتسليم التصاريح يوم 30 أغسطس الحالى.
وأشارت المصادر، إلى عدم وجود أى قيد فى الدستور والقانون على أى مواعيد للانتخابات، فيما عدا بعض المواعيد التنظيمية، وأن اللجنة العليا للانتخابات لابد أن تصدر فى بدايتها عملها قرارين وهما: دعوة الناخبين، وهذا يترتب علية أثر قانونى حتمى وهو غلق قاعدة بيانات الناخبين، وعدم إجراء أى تعديلات فيها، والقرار الثانى إعلان جدول تفصيلى بجميع إجراءات العملية الانتخابية، فى موعد أقصاه شهرا من دعوة الناخبين، ثم نظر الطعون والتظلمات خلال يومين أو ثلاثة أو 5 أيام فقط.
وتابعت، أن اللجنة العليا للانتخابات سيبقى أمامها بعض المواعيد التنظيمية وهى لجنة تحديث البيانات ومراجعتها، وتشكيل لجنة للرموز الانتخابية، وبعدها سيصدر قرار من رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة.
كما أن اللجنة العليا للانتخابات سيبقى أمامها بعض المواعيد التنظيمية وهى لجنة تحديث البيانات ومراجعتها، وتشكيل لجنة للرموز الانتخابية، وبعدها سيصدر قرارا من رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة، لافتا إلى أن القانون حدد تشكيل اللجنة بالوظائف وحدد الاحتياطى حسب المصادر.
وبشأن اللغط الحادث الآن حول عدم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، قالت المصادر إن اللجنة تم تشكيلها وتعمل حاليا، موضحا أن أول قرار مؤثر ستصدره هو قرار دعوة الناخبين، وهو ما يترتب عليه غلق قاعدة البيانات، ويتزامن معه بحد أقصى شهر تحديد الجدول التفصيلى للعملية الانتخابية، المتمثلة فى فتح باب الترشح وتلقى أوراق الترشح وعرضها، وتلقى الطعون فيها، وتوزيع الرموز وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية وبعدها إجراء اقتراع المصريين فى الخارج، التزامنا بالقانون أن تجرى الانتخابات بالخارج قبل الانتخابات بالداخل.