وزير التعليم للمعلمين: اعرضوا مشاكلكم عليَّ أولا قبل عرضها على «مواقع التواصل»

• الرافعي: تراجع نسبة التعليم الحكومي أمام الخاص غير صحيح
• تخصيص لجنة بكل مدرسة لتوزيع درجات السلوك بشكل موضوعي
طالب وزير التربية والتعليم محب الرافعي، أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين وأعضاء تيار استقلال المعلمين، بعرض مشكلاتهم عليه أولا قبل عرضها علي مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المعلمين في الهجوم على سياسات الوزارة.
وقام المعلمون، أثناء لقائهم مع الرافعي، مساء أمس الأحد، بعرض مطالبهم عليه، التى تضمنت تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007، والتى تنص على أن «أى زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تسرى على المعلمين».
كما أبدى المعلمون اعتراضهم على الجانب الإدارى من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وتطرقوا إلى مشكلة عدم تعيين المتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد، التى استهدفت تعيين 1080 بالعملية التعليمية، وأيضا كيفية إتاحة تعليم جيد لكل طالب بمدارس الجمهورية، ومشكلة الرسوب الوظيفى لبعض العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، ومشكلة ترقيات خريجى دبلوم المعلمين، كما طالبوا تفعيل منظومة التأمين الصحى للمعلمين.
وعلق الوزير على هذه المطالب بأن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى مع الجهات المعنية من الحكومة بدراسة تفعيل المادة 89، والبحث عن حلول أفضل تمكن المعلمين من الحصول على حقوقهم، مؤكدًا على وجود مزايا عديدة لقانون الكادر، أما بالنسبة للمتضررين من مسابقة التعيين بمحافظة بورسعيد، أكد على أن الموضوع قيد التحقيق بالشئون القانونية، موضحا إنه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء بخصوص ترقيات خريجي دبلوم المعلمين.
وردا على تراجع نسبة التعليم الحكومى مقارنة بالتعليم الخاص، أكد الرافعي أن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن أكبر عدد للتلاميذ يوجد فى التعليم الحكومى، وأن عدد الطلاب فى التعليم الرسمى بأنواعه يصل إلى حوالى مليونى طالب، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدًا على مستوى الجمهورية للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات.
وعن تأخير استلام الكتب فى المدارس الرسمية، أكد الوزير التربية والتعليم على، أن هناك خطة زمنية لاستلام الكتب الدراسية فى موعدها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسابقة لتأليف الكتب وأن هناك لجنة من الأساتذة والمتخصصين رفضوا بعض الكتب وتم تشكيل لجنة لضبط الأخطاء التى توجد بها، وأكد على أن أى تغيير فى المناهج سيتم تدريب المعلمين عليه خلال شهور الإجازة الصيفية وبناء على خطة زمنية محددة وموضوعه لذلك.
وأشار إلى أن "تخصيص لجنة بكل مدرسة لتوزيع الدرجات المخصصة للسلوك بشكل موضوعي، وتعتمد على آليات الكترونية لتسجيل أيام غياب الطلاب حتى تحقق مبدأ العدالة والشفافية"، موضحا أنه يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لوضع آليات لمكافحة ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية، منها جذب الطلاب مرة أخرى إلى المدرسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، ودراسة اعتماد نظام المحاضرات بالمدارس الثانوية العامة من خلال اختيار أفضل المعلمين للقيام بذلك، وكذلك تفعيل دور القنوات التعليمية، وإيجاد طرق جديدة للتواصل الجيد بين المعلمين والطلاب.