قالت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، ان قرار إلغاء هدم 9 منازل بمثلث ماسبيرو جاء بناء على تقرير هندسي من شركة المقاولون العرب. وأوضحت اسكندر، في بيان صدر الأحد، «حدث تضارب فى الأرقام بين تقارير الحي و شركة المقاولين العرب حول المبانى التى يجب هدمها أو ترميمها بعد انفجار القنصلية الايطالية، مشيره إلى أن الوازارة احتكمت إلى تقرير المقاولين العرب، الذى يفيد بوجود 10 منازل سيتم إزالتهم و 3 منازل للترميم و 3 منازل ترميم وتخفيف أحمال. وأشارت وزيرة التطوير الحضرى إلى أن منطقة ماسبيرو أصبحت منطقة اعادة تخطيط بمعنى أن يكون بها اعادة توزيع للملكيات وإعادة تطوير للمبانى، موضحه أن هناك مسابقة عالمية لإعادة تخطط المنطقة، بناء على مخطط مبدئي وافق عليه حوالى ألفى أسرة من سكان المنطقة، ووافق عليه المستثمرين اصحاب قطع الأراضي الكبيرة بالمنطقة، ويتضمن المخطط استبدال عدد من قطع الأراضي التجارية فى منطقة بأخرى مطلة على الكورنيش فى مقابل إعادة بناء وحدات سكنية لجميع السكان الراغبين في الاستمرار فى المنطقة فى الجزء الجنوبي المطل على منطقة رملة بولاق. واوضحت الوزيرة، أن التصور المبدئي لتطوير المنطقة حصل على دعم سياسي من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بعدما تم الاتفاق مع الأهالي والمستثمرين فى المنطقة بوضع خطة تطوير تضمن حقوق الجميع، كما تشمل على توفير تعويضات عادلة للأسر الراغبة فى الانتقال للعيش خارج المنطقة، وكذلك الحرفيين أصحاب الورش الصغيرة.