«المفوضية المصرية»: أنقذوا حياة المحتجز هاني حليم

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منع إدارة سجن استقبال طرة من الرعاية الصحية والأدوية عن المحتجز هاني حليم، الذي يعاني من نوبات صرع ناتجة عن كهرباء زائدة في المخ.
وأوضحت المفوضية، في بيان لها اليوم الأحد، أن "أسرة هاني تقدمت بطلب لإدارة السجن لعلاجه على نفقتهم الخاصة، بإشراف من مصلحة السجون ولكن دون جدوى"، مشيرة إلى أن "المحامي طلب إثبات حالته الصحية في جلسة التجديد وقدم طلب للنيابة لعلاج موكله، ولكن النيابة رفضت إثبات ذلك في الجلسة"، بحسب وصفها.
وقال بيان المفوضية، أن "قوات الأمن كانت قد اقتحمت منزله حليم في أبريل 2014، وقاموا بتخريب محتويات الشقة، وتم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي لمدة 11 يوما تعرض خلالها لما وصفته ب«سوء المعاملة والإهانة»، وكان معصوب العينين طوال هذه الفترة، فضلا عن تعرضه للصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة بالجسد، وتم تعليقه من الخلف وتقييده بالكلابشات"، على حد قول المفوضية.
وأضافت، "تم عرضه على نيابة أمن الدولة بتهم الانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل المظاهرات بالمال، وحتى الآن لم تنعقد جلسة لمحاكمته"، لافتتة إلى أن آخر تجديد له كان في شهر مارس الماضي وتم التجديد له 45 يوما".
ونقلت المفوضية في بيانها عن والدة المحتجز هاني حليم، قولها: "حالته ساءت بصورة شديدة بسبب منع دخول الأدوية له"، وتتخوف أسرته من حدوث اضطرابات صحية له داخل السجن نظرا لتزايد أعداد المرضي وارتفاع معدل الوفيات داخل السجون، بحسب البيان.
وأكدت المفوضية، أن "اتاحة الرعاية الصحية للمحتجزين هي أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الحق في الصحة، ولا يجب أن تتأثر حياة المحتجز الصحية بالحالة القانونية؛ حيث تنظم لائحة الداخلية للسجون واجبات واختصاصات طبيب السجن داخل السجون.
وناشدت المفوضية وزارة الداخلية ومصلحة السجون، تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهاني، ومحاسبة المتقاعسين عن أداء دورهم في حفظ حياة المحتجزين، وإيداعه بمستشفى طبية مجهزة للتعامل مع حالته الصحية، أو الافراج الصحي عنه إذا لزم الامر لأنه محبوس احتياطيًا، فضلا عن تعديل القانون بحيث يتمتع أطباء السجن باستقلالية تامة عن إدارة السجن والإشراف عليهم من قبل وزارة الصحة.