الخدمات الإلكترونية السلاح الأول للبنوك فى جذب كبار العملاء وزيادة الحصص السوقية

تخطط عدة بنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء لاستقطاب أكبر عدد من الشركات وكبار العملاء.
حيث يسعى عدد من البنوك لتزويد بوابتها الإلكترونية بخدمة سداد الضرائب، وذلك بهدف إتاحة مزيد من البدائل الإلكترونية أمام عملائها لدفع مستحقات الدولة وزيادة الحصص السوقية لكل منهم.
ويأتى فى مقدمة هذه البنوك البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى.
حيث قام البنك الأهلى المصرى أخيرا بالتعاون مع شركة efinance بتقديم خدمة سداد المدفوعات الضريبية عبر بوابة الدفع الإلكترونى الخاصة به، بهدف تنشيط استخدام الإنترنت البنكى إلى جانب تقليل تداول الكاش فى السوق.
وفى نفس الوقت تسعى عدة بنوك بالفوز بنصيب الأسد فى ميكنة رواتب الحكومة، حيث يشارك حاليا نحو 10 بنوك فقط فى منظومة ميكنة رواتب الحكومة إلى جانب البريد المصرى.
وتتمثل البنوك التى تقدم خدمات رواتب موظفى الحكومة فى القاهرة والمصرف المتحد والإمارات دبى الوطنى والإسكندرية والتعمير والإسكان والمؤسسة العربية المصرفية بجانب مصر والأهلى المصرى، اللذين يستحوذان على الحصة الأكبر من المنظومة.
وفى نفس الوقت بدأت عدة بنوك فى اتخاذ خطوات فعلية أخرى لزيادة عدد عملائها وزيادة انتشارها الجغرافى، وذلك بعد عملية انكماش استمرت أكثر من ثلاث سنوات، حيث عقدت عدة بنوك اجتماعات مكثفة قبل عيد الفطر لزيادة معدلات نموها من خلال استقطاب أكبر عدد من العملاء خاصة مع قيام الدولة بميكنة جميع تعاملات موظفى الحكومة وصرف مرتبات الموظفين من خلال البنوك بداية من الشهر المقبل.
وتسعى البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلى مصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى والتعمير والإسكان وأبوظبى الإسلامى وباركليز والاتحاد الوطنى لزيادة عدد فروعها على مستوى الجمهورية والاستحواذ على أكبر حجم تعاملات مصرفية فى السوق.
ووفقا لتقارير صادرة أخيرا فإن نسبة العملاء بالبنوك لا تتعدى ال10% من عدد السكان، ولا تزال هناك تخوفات من التوسع فى التعاملات البنكى على الرغم أن جميع المعاملات البنكية مع العملاء لها حسابات وضمانات مسجلة.
وتستهدف البنوك زيادة عدد العملاء إلى 60% والتحول لمجتمع نقدى يعتمد على تفعيل التكنولوجيا، خاصة أن الدولة لديها نحو 13 مليون عميل ما بين موظفين بالدولة وأصحاب المعاشات وتسعى البنوك لتحويل معاملاتهم النقدية.
وتشير الإحصائيات إلى أن كل مليون مواطن يخدمهم 200 فرع بأمريكا، و120 فرعا بتركيا، فى مقابل 40 فرعا فقط بمصر، الأمر الذى يعكس حجم الفجوة التى يجب ملؤها عبر ضخ استثمارات قوية فى افتتاح فروع جديدة لا سيما بالنسبة للبنوك الكبرى كالأهلى ومصر والقاهرة التى تستحوذ على النسبة العظمى من عملاء القطاع المصرفى.
وكشفت قيادات مصرفية ل«مال وأعمال» أن عددا من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى عقدت اجتماعات مع مديرى الفروع لرسم خطط افتتاح فروع صغيرة واختيار أماكنها وإعدادها المناسبة للتقدم بها إلى البنك المركزى خاصة بعد إقرار الضوابط الجديدة وخفض متطلبات رأس المال إلى 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسى للبنك لكل فرع
صغير داخل القاهرة الكبرى و2 مليون جنيه لخارج القاهرة الكبرى، فيما عدا محافظات الوجه القبلى التى يخصص لها مليون جنيه فقط.
وقالت مصادر ببنك مصر إن إدارة البنك تبحث مع رؤساء القطاعات المختلفة احتياجات البنك بافتتاح فروع صغيرة فى عدد من المناطق، مشيرا إلى أن امتلاك البنك 500 فرع حاليا لا يغنى عن التوسع بفروع صغيرة لزيادة الانتشار الجغرافى والوجود بالقرب من العملاء وتقليل التكدس بالفروع.
ويمتلك البنك الأهلى استراتيجية توسعية لافتتاح 50 فرعا صغيرا خلال العام المالى الحالى لتقليل التكدس بالفروع، ورفع جودة تقديم الخدمات المصرفية عبر التوسع بأكثر من فرع صغير، ليعمل بجانب الفروع الكبرى بالمنطقة، التى تصل مساحتها إلى ألف متر.
وتقتصر نشاط الفروع الصغيرة وفقا لضوابط البنك المركزى على عمليات السحب والإيداع واستبدال العملة نقدا للأفراد، وكذلك العمليات المنفذة من خلال ماكينات الصراف الآلى، إلى جانب جميع العمليات المصرفية للأفراد من فتح حساب ومنح قروض وقبول ودائع وتلقى الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة
بالبنك لاستكمال اجراءاتها مع اجراء اعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك، علاوة على تلقى طلبات البيع بالتقسيط للسلع بالاتفاق مع الموزعين.
عصام أبوحامد، نائب رئيس بنك التعمير والإسكان، أكد أن البنوك تسعى خلال المرحلة المقبلة لزيادة انتشارها الجغرافى وزيادة عدد عملائها والحصول على أكبر حصة سوقية.
وأضاف نمتلك حاليا شبكة فروع حجمها 62 فرعا، وطلبنا من البنك المركزى المصرى الترخيص ب13 فرعا جديدا ضمن مبادرته لإنشاء فروع صغيرة، وهى مخصصة للتعامل مع الأفراد والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المخطط افتتاحها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن ميكنة تعاملات موظفى الحكومة ستضاعف أعداد المتعاملين مع البنوك.
ومن البنوك التى تسعى لزيادة انتشارها الجعرافى ومضاعفة عدد عملائها بنك الاتحاد الوطنى مصر، الذى حصل أخيرا على موافقة البنك المركزى على افتتاح 11 فرعا جديدا العام الحالى ومطلع العام المقبل ليصل عدد الفروع إلى 43 فرعا، ويسعى البنك لافتتاح فروع صغيرة بالتوازى مع الفروع الكبرى.
وقال هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى: «إن جميع البنوك تسعى بدون استثناء لزيادة عملائها خاصة بعد انكماش استمر أكثر من ثلاث سنوات».
وأشار إلى أن هناك خطة ببنك الاستثمار العربى للتوسع الجغرافى عن طريق زيادة عدد الفروع حيث تم افتتاح 6 فروع جديدة خلال الآونة الأخيرة ليبلغ عدد الفروع إلى 18 فرعا، ومن المقرر افتتاح 10 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال يحيى العجمى رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن الضوابط الصادرة من البنك المركزى الخاصة بافتتاح فروع صغيرة تستهدف بالأساس تحقيق الشمول المالى Financial inclusion وجذب مزيد من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفى وتقليل الكثافة المصرفية للفروع.
وأضاف العجمى أن توسع البنوك عبر فروع صغيرة لخدمة الأفراد سيعزز من مضاعفة قاعدة عملاء البنوك، التى لا تتعدى حاليا نحو 12 مليون عميل، لافتا إلى أهمية الوصول إلى 25 مليون عميل على الأقل خلال الآجلين القصير والمتوسط على أن تتم تغطية إجمالى القاعدة الانتخابية التى تتعدى ال52 مليون فرد، وقادرة على التعامل مع القطاع المصرفى على الأجل الطويل.
وأكد أن زيادة الانتشار الجغرافى للفروع أحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزى، خاصة أن الفرع النموذجى يخدم ما بين 8 و10 آلاف عميل فى حين أن عدد الفروع بالبنوك المصرية حاليا يخدم أكثر من 18 ألف عميل، الأمر الذى يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة الفروع.