خبراء: الاتفاق النووي مع إيران ذو حدين بالنسبة للاقتصاد الروسي

بعد أن لعبت دورا حاسما في المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم، الإثنين، تأمل روسيا تعزيز علاقاتها التجارية مع طهران لكن اقتصادها يمكن أن يتاثر سلبا بعودة الجمهورية الإسلامية إلى سوق الطاقة، بحسب خبراء.
ومن المفترض أن يضمن نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 22 شهرا من المفاوضات الصعبة بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) الطبيعة السلمية للبرنامج النووي لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وبالنسبة إلى موسكو الحليف القديم للنظام الإيراني، فإن الاتفاق سبيل أيضا لتحسين صورتها على الساحة الدولية. وقد شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على الدور المهم الذي لعبته روسيا، وتوجه بالشكر إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على مساعدته.
وعلق سيرجي سيريغتشيف خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة العلوم السياسية في موسكو، أن "المكافأة الأكبر لروسيا في الاتفاق هي التقدير. من توصل إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة؟ روسيا! ولولا روسيا لما كان التوافق ممكنا!".
وتأمل روسيا التي تضرر اقتصادها بشكل كبير من العقوبات الدولية بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية ومن تراجع أسعار النفط، أن تكون في مقدمة الدول التي توقع اتفاقات خصوصا في مجالات الطاقة والنقل مع إيران.
وأوضح أندري باكليتسكي من مركز «بي آي آر» المستقل للبحوث، أن "إيران سيتعين عليها تطوير قطاعات تضررت بشكل خاص من العقوبات".
وقال إن "إيران ستكون بحاجة إلى شركات أجنبية مستعدة للاستثمار. والمؤسسات الروسية مثل شركة السكك الحديد أو عملاق النفط لوك أويل مستعدة لخوض غمار هذه المنافسة".
وفي أبريل الماضي، أعلن المدير العام للوك أويل فاغيت اليكبيروف، أن "مؤسسته مستعدة للعودة إلى إيران فور رفع العقوبات، واليوم غالبية الشركات الأخرى في هذا القطاع مستعدة للقيام بالمثل.
وعلى الصعيد النووي، كانت روسيا اتفقت من قبل مع إيران لتشييد مفاعلين جديدين في محطة بوشهر. كما أعرب الكرملين، عن "الأمل بأن يؤدي الاتفاق الموقع في فيينا إلى تعاون سلمي على نطاق واسع بين البلدين".
وتبقى مسألة الأسلحة، بعد أن كانت روسيا أعلنت في أواخر مايو، الاتفاق مع إيران لبيعها بطاريات صواريخ أرض-جو من طراز «إس-300» القادرة على اسقاط طائرات واعتراض صواريخ على غرار صواريخ باتريوت الأمريكية.
وخلال المفاوضات، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى رفع الحظر على الأسلحة في أقرب فرصة ممكنة إلا أنه سيظل ساريا لخمس سنوات بعد في النهاية.
وأشار لافروف إلى أن "بيع أسلحة إلى إيران يظل ممكنا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي".
وحذر سيريغتشيف، قائلا: "ستكون هناك منافسة حامية للوصول إلى قطاع الطاقة في إيران ومنه إلى مجمعها العسكري والصناعي. أعتقد أن روسيا تظل في موقع متقدم في مجال الطاقة بفضل خبرتها في هذا المجال".
إلا أن عودة إيران معناها أيضا بالنسبة إلى روسيا عودة منافس إضافي في سوق النفط، ويتوقع العديد من المحللين تراجع أسعار النفط اعتبارا من 2016 بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي والكونجرس الأمريكي والبرلمان الروسي على الاتفاق النووي الإيراني.
وحذر سيميون باغداساروف، خبير شؤون الشرق الأوسط لمركز الابحاث التحليلية في موسكو، أن "إيران متلهفة لإعادة تصدير نفطها إلى أوروبا، ستشهد الأسواق عودة لاعب مهم وبالتالي فالمنافسة ستشتد".
إلا أن محللين آخرين، يعتبرون أن أسعار النفط لن تتراجع؛ لأنه من مصلحة إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ألا تقوم بإغراق الأسواق بل التوصل إلى تسوية.