الجمهوريون ينضمون لصفوف منتقدي اتفاق إيران النووي والسعودية تؤيده بحذر

انضم نواب الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة إلى صفوف الرافضين للاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران والقوى الست الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.
ويقضي الاتفاق بتقليص الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات وصفت بالماراثونية بين القوى الدولية (مجموعة 5 + 1) مع إيران بدأت في عام 2006.
وتضم مجموعة الدول الست، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين)، وألمانيا.
ومن المقرر أن يبحث الكونغرس الأمريكي خلال 60 يوما الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتقييمه.
وقد حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد أي تشريع يحاول عرقلة الاتفاق.
"اتفاق مريع"
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري جون بينر، إن الصفقة لن تؤدي إلى شي سوى أن "تشجع" طهران.
وأضاف "إن الصفقة قد تصعد سباق التسلح النووي في العالم، بدلا من وقف انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
كما قال السيناتور ليندساي غراهام الذي أعلن خوضه سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الاتفاق "مريع" وسيؤدي إلى أن تتحول الأمور إلى "الأسوأ".
في هذه الأثناء، رفضت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق الذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "خطأ تاريخي".
وقال نتنياهو إن الاتفاق سيمنح إيران "مئات المليارات من الدولارات يمكنها عبرها أن تغذي ماكينة إرهابها وتوسعها وعدوانها في عموم الشرق الأوسط والعالم".
وأضاف نتنياهو إنه لا يعد إسرائيل ملزمة بهذه الاتفاقية "وسندافع أبدا عن أنفسنا".
وكان الرئيس الأمريكي قد رحب بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة نحو عالم أكثر تفاؤلا".
الإيرانيون خرجوا في شوارع طهران للاحتفال بالاتفاق
وقال أوباما "هذا الاتفاق يوفر فرصة للتحرك في اتجاه جديد. ينبغي أن نستغلها".
"آلية صارمة"
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس أوباما اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان لبحث الاتفاق النووي الإيراني.
وفي أول رد فعل رسمي، قالت الرياض إنها تؤيد الاتفاق لكنها أكدت أهمية وجود آلية تفتيش صارمة وآلية لإعادة فرض العقوبات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول لم تفصح عن هويته قوله إن "المملكة تشارك دول (5 +1) والمجتمع الدولي باستمرار العقوبات المفروضة على إيران بسبب دعمها للإرهاب وانتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتسليح".
وفي طهران، خرج الإيرانيون للاحتفال في شوارع العاصمة وأطلقوا أبواق سياراتهم ورفعوا شارات النصر احتفالا بعد إعلان الاتفاق الذي سينهي سنوات من العقوبات والعزلة.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة متلفزة "اليوم نهاية الطغيان ضد بلدنا وبداية التعاون مع العالم... هذا اتفاق متبادل. إذا التزموا به سنلتزم به. الدولة الإيرانية التزمت دوما بوعودها ومعاهداتها".
وفي تطور منفصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها وقعت مع إيران خارطة طريق لحل القضايا العالقة.
وقال رئيس الوكالة الدولية يوكيا أمانو إن "وكالته وقعت مع إيران خارطة طريق لتوضيح القضايا العالقة في الماضي والحاضر فيما يخص البرنامج النووي الإيراني".
وبالرغم من أن النص الكامل للاتفاق لم يعلن بعد إلا أن بعض التقارير نقل معلومات رشحت عن أبرز بنوده نجملها بما يلي :
يسمح الاتفاق لمفتشي الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، ولكن يمكن لإيران تحدي طلبات دخولهم.
تعاد العقوبات خلال فترة 65 يوما عند حدوث أي خرق للاتفاق.
استمرار الحظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات.
استمرار الحظر على الصواريخ لمدة ثماني سنوات بعد الاتفاق.
يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة عمليات التخصيب بكميات محدودة لا تسمح بتراكم اليورانيوم المخصب لديها، وكذلك باستخدام أجهزة الطرد المركزي لأغراض البحث والتنمية.