انخفاض الأسعار عالميا يدفع التضخم الشهرى إلى التراجع بنسبة 0.9%

تراجع أسعار الخضراوات والذهب.. وارتفاع بنسبة 97.6% فى الليمون
انخفض معدل التضخم الشهرى خلال يونيو الماضى بنسبة 0.9%، مقارنة بشهر مايو من نفس العام، بعد أن سجل ارتفاعا قدره 1.3% فى مايو مقارنة بأبريل من عام 2015، بحسب بيان من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس.
فى الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوى إلى 11.5%، مقابل 13.5% فى الشهر الماضى، بحسب البيان.
وأرجع بيان الإحصاء ذلك التراجع، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 11.8%، والذهب بنسبة 0.7%.
فيما سجل سعر الليمون ارتفاعا بنسبة 97.6%، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن ارتفاعا بنسبة 1.4%، والبيض بنسبة 2.3%.
«انخفاض معدل التضخم متوقع وطبيعى فى ظل انخفاض الأسعار العالمية»، بحسب هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس»، موضحا أن أسعار الخضراوات شهدت ارتفاعا عارضا واستثنائيا «نتيجة صدمة عرض مش صدمة طلب» فى مايو الماضى، ما كان سببا فى ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضى.
وبحسب جنينة لن يكون هذا التراجع الأخير فى التضخم، بل سنشهد تراجعات متتالية خلال الفترة القادمة، يقول جنينة، متوقعا أن لا يتراوح معدل التضخم ما بين 10 و11% فى أشهر النصف الثانى من العام.
ويرجع جنينة، انخفاض معدل التضخم الحالى رغم دخول شهر مضان، إلى انخفاض أسعار السلع على المستوى العالمى، وبالتالى انخفاض أسعار السلع فى السوق المحلية.
ويدلل جنينة على كلامه بانخفاض أسعار السكر وبعض السلع الغذائية، فضلا عن عروض التخفيض المتداولة فى الأسواق، «ولولا وجود رسوم حماية فرضتها الحكومة المصرية على بعض المنتجات، لكننا شهدنا إغلاق العديد من المصانع والشركات».
وفيما يتعلق بالارتفاعات التى سجلتها بعض السلع، قال جنينة، إن جميعها ارتفاعات «طفيفة» لا تمثل خطرا تضخميا، وأوضح «مصر لا يوجد فيها مخاطر تضخم، بل مخاطر انهيار فى الأسعار»، يقول جنينة، مشيرا إلى أن دخول الصين فى مرحلة من التباطؤ الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، قد يتسبب فى مزيد من انهيار الأسعار بالسلع.
مخاوف انهيار الأسعار، دفعت جنينة، إلى توقع قيام المركزى بتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث «لا داعى أن يحتفظ المركزى بنسب الفائدة المرتفعة حاليا».
وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير 11 يونيو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى.