محلب يوافق على محاسبة المصانع بالاستهلاك الفعلي للغاز

وافق إبراهيم محلب رئيس الوزراء على محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها، وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وذلك اعتباراً من أول يناير 2011، تبعا لبيان وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب البيان، فإن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد تقدم بمقترح بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها.
وأضاف الوزير، أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها، تضررت من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي وإلزامهم بسداد قيمة الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها، وهو ما أضاف عبئاً مالياً على هذه المصانع.
وبحسب مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، فإن الشركة قد طبقت محاسبة المصانع على الاستخدام الفعلي للغاز الطبيعي، منذ بداية العام الحالي، "وذلك نتيجة توجيه جزء كبير من الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء، وهو ما ساهم في انخفاض إمدادات الغاز للقطاع الصناعي"، وفقا للمصدر، مشيرا إلى مديونية القطاع الصناعي قد بلغت بنهاية مايو الماضي نحو 12 مليار جنيه.
ويعاني قطاع الصناعة أزمة نقص الوقود، حيث توجه الحكومة إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع التيار، مما دفع القطاع الصناعي للجوء إلى استخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعي والمازوت، بالإضافة إلى لجوء الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الخارج، لسد احتياجات قطاع الكهرباء والقطاع الصناعي.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الحالية، إلى طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى استيراد شحنات من الغاز المسال، والسماح للشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز، وذلك كخطوة لتوفير احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، حيث تنتج مصر نحو 4.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن الوزارة.