«العدل» تراهن على إدارة الأمن والمحاكم فى حماية القضاة

• الصياد: الزند استحدث إدارة لتأمين المحاكم تنتظر رئيسها الأول فى حركة المساعدين الجدد.. ومهمتها التنسيق مع الداخلية ومديريات الأمن لوضع خطط للحفاظ على أرواح القضاة
• مصدر ب«التفتيش القضائى»: تأمين القضاة مهمة الأجهزة الأمنية.. و«مش معقولة هنشيل أسلحة أو قنابل عشان ندافع عن نفسنا»
قال المستشار ابراهيم الصياد، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى، إن المستشار أحمد الزند يضع فى مقدمة أولوياته الحفاظ على أرواح القضاة وحياتهم من الإرهاب خاصة وقد تزامن تقريبا توليه حقيبة وزارة العدل مع وقوع الحادث الإرهابى الذى استهدف 3 من وكلاء النيابة فى العريش وأودى بحياتهم وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى قاضى قضية أحداث مكتب الإرشاد.
وأضاف الصياد ل«الشروق» انه من بين القرارات التى اتخذها الزند فى أيامه الأولى داخل الوزارة إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة شئون الأمن والمحاكم مهمتها وضع خطط تأمين المحاكم والهيئات والجهات القضائية فى جميع محافظات الجمهورية على أن يرأسها مساعد للوزير ذو خلفية شرطية ويكون جميع العاملين بها من القضاة الذين كانوا ضباط شرطة.
وأشار الصياد إلى أن الإدارة الجديدة يكون مهمتها التنسيق مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن فى المحافظات وقطاع شئون إدارة المحاكم بوزارة العدل لتوفير التأمين الكاف للقضاة والمحاكم لمنع الاغتيال والاعتداء على القضاة موضحا ان الإدارة تم انتداب عدد من المستشارين للعمل بها ويتواجدون منذ أسابيع لكنها ما زالت تنتظر قرارا بتعيين مساعد للوزير.
وأوضح الصياد أنه سيتم انتداب مساعد للوزير لإدارة شئون التأمين والمحاكم خلال أيام فى حركة المساعدين الجديدة التى تنتظر موافقة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين ليعلن عنها المستشار الزند بمجرد موافقة المجلس عليها.
فيما قال مصدر بإدارة التفتيش القضائى إن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تتوعد قضاة دوائر الإرهاب فقط وإنما تتوعد جميع قضاة مصر بالتصفية والدليل على ذلك مع حدث فى واقعة اغتيال 3 من وكلاء النيابة بمدنية العريش فى محافظة شمال سيناء الشهر الماضى.
وأكد المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق» أن تأمين القضاة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية مضيفا بالقول: «مش معقولة هنشيل أسلحة أو قنابل فى ايدينا عشان ندافع بيها عن أنفسنا».
وأشار المصدر إلى أن إدارة التفتيش القضائى تسعى جاهدة للحد من الخطورة التى يتعرض لها القضاة حيث سبق وأن نبهت عليهم عقب واقعة اغتيال وكلاء النيابة بإزالة جميع الملصقات والعلامات واللوجوهات على السيارات الخاصة بهم والدالة على صفاتهم وشخصياتهم حفاظا على أرواحهم مؤكدا أن إدارة التفتيش شددت على القضاة أن هذا يعد مسلكا معيبا يستوجب المساءلة فى حال مخالفة ذلك.
وأكد المصدر أنه من الأفضل للقضاة عدم إنشاء حسابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أو «تويتر» وغيرهما لأن هذا يجعلهم كتابا مكشوفا للإرهابيين وتكون مراقبتهم ومتابعة أخبارهم وتحركاتهم وأماكن تواجدهم سهلة تماما.
فيما قال المستشار حمدى معوض، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، إن وزارة العدل تقدر جهود وزارة الداخلية فى تأمين القضاة منذ ثورة 25 يناير 2011 التى أعقبها التطاول على المحاكم والقضاة من الجماعات الإرهابية.
وأضاف معوض أنه فى الأيام المقبلة سيكون هناك اجتماعات متكررة بين وزيرى العدل والداخلية من ناحية وبين وزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء لبحث سبل تأمين القضاة والمحاكم بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.