استنفار أمني بمدن وقرى الفيوم بعد حادث اغتيال النائب العام

سادت حاله من الاستنفار الأمني بمدن وقرى محافظة الفيوم عقب حادث اغتيال النائب العام، أمس، وانتشرت الدوريات ألأمنية المصحوبة بمدرعات الجيش والشرطة بكافة الميادين والشوارع الرئيسية.
وكثفت قوات الأمن المركزي وخبراء المفرقعات من تواجدها بجوار المنشآت الحيوية والهامة ومبنى مديرية الأمن ومحكمة الفيوم والديوان العام تحسبا لوقوع أي أعمال إرهابية وتخريبية إضافة إلى إقامة كمائن ثابتة على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية بالمحافظة.
من جانبه، أصدر اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تكليفاته بتكثيف دوائر الاشتباه لضبط العناصر الارهابية واعلان حالة الاستنفار القصوى وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة داخل وخارج مدينة الفيوم، وشدد على ضرورة التعامل بقوه وحزم مع أي شخص يهدد الأمن العام .
وأكد مدير الأمن، أنه تم تركيب عدد من الكاميرات ذات التقنية العالية بالميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بالمديرية، حيث تقوم الكاميرات برصد الحركة على مدار اليوم بالمناطق المحيطة بالمقار الشرطية والمنشآت الحيوية والهامة، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات ساهمت في كشف الإرهابي الذى قام بوضع عبوة ناسفة بجوار سور فيلا محافظ الفيوم، وتم ضبطه وجارى التحقيق معه.
ومن جانبه، أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات، برفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات وتشديد الحراسة على كافة المباني والمقرات الحكومية والمعدات والمركبات على مدار ال 24 ساعة اعتبارًا من اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر، وتفعيل دور غرفة العمليات بكافة القطاعات لتلقى الشكاوى ومتابعة الأحداث وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بما يتم أولاً بأول.
وأشار مكرم إلى أن هذه الإجراءات تأتى نتيجة للظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد وقيام بعض العناصر بأعمال إرهابية وتخريبية من شأنها الإضرار بالصالح العام في هذه المرحلة الهامة، بهدف عرقلة مسيرة التقدم والنمو دون مراعاة لحرمة دماء الأبرياء من أبناء الوطن وحرمة شهر رمضان المبارك.
وأضاف أنه سوف يقوم بجولات مفاجأة لمتابعة خطط وأعمال الحراسة بكافة القطاعات للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات، والتعامل بكل حزم تجاه المقصرين والمتهاونين في عملهم والتسبب في تعرض المنشآت والمعدات والمركبات العامة للأعمال التخريبية.