وزير الداخلية: المجتمع الدولي يواجه خطر الإرهاب.. وجهود الوزارة ستستمر للقضاء عليه

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن المجتمع الدولي بأسره بات يواجه خطر الإرهاب، وأن آثاره تنعكس على كافة الشعوب وتنال من أمنها، مشيرًا إلى وجود ضرورة ملحة لتضافر الجهود للقضاء على تلك الآفة، مشددا على أن جهود الوزارة ستستمر للقضاء على تلك المخططات التي تسعى لنشر العنف والنيل من أمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار سيظل دوماً التزاماً يفرض على رجال الشرطة ضرورة أداء الواجب بتفان وإخلاص لتحقيق رسالة الأمن النبيلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير، ظهر اليوم السبت، مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية المعنية بالوزارة، لمتابعة معدلات الأداء الأمني فى ظل ما تشهده المرحلة من تحديات، وتفعيل الخطط والاستعدادات الأمنية التى اتخذتها الأجهزة الشرطية للتصدى لأية محاولات من شأنها تكدير الأمن.
وطالب الوزير خلال اجتماعه بتكثيف الخدمات المرورية لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين والاستمرار فى شن الحملات المرورية الموسعة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات فى أوقات الذروة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لسرعة تحويل المسارات المرورية للطرق البديلة وتحقيق السيولة المرورية، وسرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين والاهتمام بفحص شكواهم والتفاعل الجاد مع كافة البلاغات، لاسيما التى تشكل تهديداً على حياة المواطنين، كما طالب الوزير بتشديد الإجراءات الأمنية والتفتيشية بخطوط ومحطات السكك الحديدية والمترو وضبط كافة صور الخروج على القانون.
وراجع وزير الداخلية خطط انتشار القوات والخدمات بكافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة والشوارع والميادين على مستوى الجمهورية وربط كافة الخدمات والقوات بغرفة العمليات المركزية للوزارة، موجها تعليماته بضرورة استنفار وتضافر الجهود الأمنية تأكيداً لاستراتيجية الوزارة والاستمرار فى تطوير ودعم فاعليات الأمن بهدف الاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه.
وشدد الوزير على أهمية دعم مقومات الثقة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق ترابط وثيق بين أجهزة الشرطة والمواطنين فى إطار ضوابط حقوق الإنسان والمساواة والحيدة الكاملة فى التعامل مع كافة المواطنين، وتوفير السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتناول وزير الداخلية خلال اجتماعه طبيعة الموقف الأمني ومعدلات الأداء الواجب تحقيقها، مشدداً على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني، والمتابعة المستمرة من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية والتوجيه الدائم بالجدية واليقظة بالمواقع والخدمات، مؤكدا على التزام أجهزة الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التى تكفل منع وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها.
ووجه عبدالغفار بضرورة تطبيق القانون على كافة العناصر الجنائية وحائزى الأسلحة النارية والمتاجرين بالمواد المخدرة ومتعاطيها والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية والصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية، وتوجيه ضربات أمنية قوية ومتلاحقة للعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها وفقاً للقانون، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتوجيه الحملات لرفع الإشغالات والمتابعة المستمرة للتعديات الواقعة على أراضى الدولة والتعامل مع كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم، وأن رسالة الأمن ستظل متصلة بمسيرة العمل الوطنى لتحقيق الأمن والأمان، وأن جهود وتضحيات رجال الشرطة ستستمر لتحقيق العزة لوطننا.