مصادر قضائية: مجلس الدولة يوافق على منح ماسبيرو استقلالية التصرف في أمواله

قالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن "القسم انتهى من مراجعة التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء مؤخرا، على قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وجار إعداد مذكرة القسم الخاصة بالموافقة عليها، لإحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارها".
وأوضحت المصادر، أنه تبين للقسم، أن تلك التعديلات تستهدف منح اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومجلس أمنائه وأعضائه المنتدبين قدرا من الاستقلالية في التصرف في أموال الإتحاد السائلة والعقارية والمنقولة، وصولا إلى قدرة الإتحاد على سداد مديونياته التي تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وحول نص التعديلات، أشارت المصادر إلى أنها تشمل إضافة بند جديد برقم 12 إلى المادة الثالثة من القانون المتعلقة بالنص على أحقية الإتحاد في أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، حيث ينص البند الجديد أن يكون للإتحاد على وجه الخصوص التصرف في أمواله وفقا لأحكام هذا القانون.
كما تضمنت التعديلات -بحسب المصادر- إضافة اختصاص جديد لاختصاصات مجلس الأعضاء المنتدبين بالاتحاد الواردة في المادة 13 من القانون، بحيث يختص المجلس بالتصرف في أموال الإتحاد وفقا لأحكام هذا القانون.
وأضافت المصادر، أنه "تم تعديل النص الخاص بمصادر إيرادات الإتحاد لتتناسب مع التعديلات السابقة، بحيث تم إضافة مورد جديد لها متمثل في حصيلة ما سينتج عن عمليات التصرف في أموال الاتحاد".
وأخيرا أضيفت مادة جديدة للقانون برقم (16 مكرر) تنص على أنه، "عدا ما يكون مخصصا للمنفعة العامة، تعتبر أموال الإتحاد، بما فيها الأموال التي ينتهي تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من رئيس مجلس الوزارء من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وللاتحاد دون غيره التصرف في هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".