عبدالقادر بن صالح.. الرجل الثانى بالجزائر يغادر حزبه

مناضل شارك فى حرب التحرير الجزائرية من أجل استعادة الاستقلال الوطنى، وإعلامى، ودبلوماسى، وسياسى، وبرلمانى لعب دورا مهما فى الحياة السياسة الجزائرية على مدى قرابة 4 عقود.. إنه رئيس مجلس الأمة الجزائرى، عبدالقادر بن صالح، الذى استقال من منصبه، كرئيس لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى، أمس الأول، بعد مسيرة حافلة.
ووفق موقع الحزب على الإنترنت، شارك بن صالح المولود فى 24 نوفمبر 1941 بدائرة فلاوسن، بولاية تلمسان (غرب)، فى صفوف جيش التحرير الوطنى، فى حرب التحرير (19541962)، التى قلد على إثرها بوسامى جيش التحرير، والاستحقاق الوطنى.
ورغم حصول بن صالح، الذى يعتبر الرجل الثانى فى نظام الحكم بالجزائر، على شهادة الإجازة فى العلوم القانونية، فإنه اتخذ مسارا مهنيا مغايرا، حيث عمل فى مجال الصحافة، فكانت بدايته فى جريدة الشعب (يومية) عام 1967، ثم مراسلا، ومديرا لمكتب الشرق الأوسط، لصحيفتى المجاهد (أسبوعية) والجمهورية (يومية) (1968 1970)، قبل عودته للعمل فى صحيفة الشعب فى منصب المدير العام (1974 1977).
ومثل عام 1977، نقطة تحول فى مسيرة بن صالح السياسية والمهنية، حيث انتخب لأول مرة نائبا عن ولاية تلمسان (دائرة ندرومة) ليحافظ على ذلك المقعد (15 عاما) عبر ثلاث دورات انتخابية متتالية، تولى خلالها رئاسة لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان لمدة 10 سنوات، ما أهله لأن يصبح سفيرا لبلاده لدى السعودية عام 1989.
ونظرا لخبراته فى المجال الإعلامى، عين مديرا الإعلام، ومتحدثا باسم وزارة الشئون الخارجية عام 1993، ثم متحدث رسمى «للجنة الحوار الوطنى» التى مهدت لوفاق الوطنى أفرز المجلس الوطنى الانتقالى (برلمان المرحلة الانتقالية) والذى انتخب رئيسا له طوال مدته (3 سنوات).
ومواكبة للبيئة السياسية الجديدة، أسس بن صالح بمشاركة مجموعة من المناضلين، حزب التجمع الديمقراطى عام 1997، وانتخب رئيسا له، وخاضت قائمة الحزب الانتخابات التشريعية التعددية فى العام ذاته، التى مثلت اختبارا قويا لشعبية الحزب الوليد، انتهت بفوز بن صالح بمقعد عن ولاية وهران، وانتخابه رئيسا للبرلمان.
وظل الرجل الثانى فى الدولة الجزائرية يجمع بين موقعه الحزبى ورئاسته للبرلمان منذ ذلك الحين، حتى أعلن، أمس الأول، فى رسالة للحزب عن استقالته من منصب الأمين العام للحزب «حفاظا على وحدة الحزب واستقراره».
وجاءت الاستقالة عقب أزمة داخلية طاحنة عاشها الحزب فى الأسابيع الأخيرة، دفعت أعضاءه لتقديم عريضة تطالب برحيل بن صالح، بدعوى إقصائه الرأى المخالف.
ويمكن لبن صالح أن يعتلى قمة النظام السياسى للبلاد مؤقتا، فى حال وفاة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أو وجود مانع يحول دون ممارسة الأخير لمهامه.