بتوجيهات من الرئيس.. «المشروع الموحد» على مائدة «الإصلاح التشريعي» الأحد

تعقد وزارة العدالة الانتقالية، غدا الأحد، اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الموحد المقدم بواسطة الأحزاب السياسية، وحال وجود أية تعديلات جوهرية ستضاف للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ليتم إرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كملحق لمشروع القانون.
يأتي ذلك تأكيدا على تصريحات الرئيس السيسي بأن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات التي وقع عليها ثمانية وثلاثون حزباً سياسياً كانت محل تقديرٍ وتمت إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وفقاً لما نص عليه الدستور.
وكشفت مصادر أن مجلس الوزراء، أرسل مشروع قانون الانتخابات الموحد، الذي أعده عدد من الأحزاب السياسية، إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
كما تعقد وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الأحد، بمقر الوزارة بمجلس النواب لتقديم كشف حساب عن الوزارة في العام الماضي.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن المؤتمر يستهدف الرد على جميع الانتقادات الموجهة للوزارة، والرد علي مايدور في ساحات الرأي العام من أسئلة وأطروحات، مضيفا أن المؤتمر سيكشف أيضا عن أجندة مزمع تنفيذها من جانب الوزارة.