الاتصالات تواجه صعوبة فى الإعلان عن تسعيرة جديدة للإنترنت

• وزير الاتصالات: الأسعار الجديدة نهاية الشهر وأفوض رئيس الجهاز للتفاوض مع الشركات
• ثورة الإنترنت: لن نقبل بباقات محدودة وتخفيضات غير حقيقية
فشلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى التوصل إلى اتفاق إعادة تسعير باقات الإنترنت المقدمة للمستهلكين، والتى سبق أن أكدت أنه سيتم الإعلان عنها خلال منتصف الشهر الحالى.
ولم يسفر اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتشكيله الجديد الذى عقد أمس الأول، لمناقشة العروض المقدمة من الشركات مقدمة الخدمة، عن أى جديد سوى الإعلان عن تكليف هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز للتفاوض مع الشركات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت لإيجاد وتقديم عروض منخفضة السعر لجمهور المستخدمين لسرعات 1 ميجاو 2 ميجا، بحسب بيان للجهاز.
وأشار البيان إلى أنه سيتم العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ودراسة امكانية إلغاء تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الخدمات.
وعلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذا البيان قائلا: «إن الشركات تقدمت بعروض الأسعار الجديدة وسيقوم الجهاز حاليا بدراستها لمدة أسبوع، على أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة بنهاية الشهر الحالى على أقصى تقدير».
«عروض الشركات لم تكن جيدة بشكل كافى للإعلان عنه» قال مصدر قريب الصلة، مشيرا إلى تاثير تزامن تخفيض الأسعار مع مواجهة الشركات لمشكلات متعددة مع الشركة المصرية للاتصالات، التى تحتكر سوق الإنترنت، بسبب أسعار الترابط من ناحية وعمليات الإحلال والتجديد من ناحية أخرى.
بينما أكد هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز، أنه سيتفاوض مع الشركات على ضرورة توفير عروض مبتكرة بأسعار مناسبة بهدف زيادة انتشار الخدمة ومحاربة الوصلات غير الشرعية لخدمات الإنترنت الثابت «التى تعد من الأسباب الرئيسية لبطء وسوء خدمه الإنترنت المقدمة للمستخدمين» بحسب العلايلى.
فيما رفض أعضاء مجموعة «ثورة الإنترنت» ما تردد حول اقتراحات التسعيرة الجديدة لسرعات 1 ميجا والتى أوردت تقارير صحفية انه من المقرر ان تنخفض إلى 50 جنيها للباقات «المحدودة» مع إلغاء سرعات 256 ك بايت، 512 ك بايت.
وقال مسئولون عن صفحة «ثورة الإنترنت» على الفيس بوك إن هذا الاقتراح لا يلبى مطالب المستخدمين.
مؤكدين أن السعر لباقات «محدودة» لا يختلف كثيرا عن عروض الشركات الترويجية الآن، ولا يحمل جدية فى خلق تسعيرة جديدة أكثر إنصافا لمشتركى الإنترنت.
ويصل عدد مستخدمى الإنترنت بمصر طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال يناير الماضى 49.3 مليون مستخدم، منهم 3.8 مليون مستخدم لخدمات ال«adsl »، و22.4 مليون مشترك لإنترنت المحمول.
وقد أعلنت تونس أخيرا أنها ضاعفت سرعات الإنترنت للمستخدمين مجانا، بالتعاون مع مزودى خدمات الإنترنت ودون أى تعديل فى التعريفات استجابة منها لمطالب المواطنين.
ومن جهة أخرى، قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قصر بيع الشرائح الجديدة لدى محال الشركات والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاث أشهر، ابتداء من الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين فى هذا الشأن.