قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي بسبب التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك فيما بينهما، كما تقرر إحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد. وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، في بيان له اليوم، "إنه انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب فقد قدم المجالي استقالته كوزير للداخلية". وأضاف «النسور»، "حرصًا من الملك عبدالله الثاني على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتعميق مبدأ الأمن للجميع وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصًا من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير الداخلية". وتابع، "كما وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه".