«السياحة» بدأت خطة تقليص بيع الأراضى.. والاقتصار فقط على المشاريع المتميزة

تبدأ وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة تقليص معدل بيع الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية على ان يتم التركيز فقط على تخصيص أراضٍ للمستثمرين، الذين لديهم مشاريع متميزة، غير موجودة فى مصر، تمثل قيمة مضافة للمنتج السياحى المصرى، وهو ما قد يؤدى إلى إنخفاض بسيط فى إيرادات هيئة التنمية السياحية، ولكنه سيساهم حتما فى رتفاع جودة
المشاريع المنفذة يأتى ذلك بعدما كشقت الاحصائيات التى تلقاها خالد رامى وزير السياحة أن الغرف المتاحة حاليا إضافة إلى الغرف تحت الإنشاء والتى ستدخل الخدمة فى السنوات القادمة، سيمكن لها إيواء نحو 34 مليون سائح فى العام بنسبة إشغال كاملة، وهى 100%.
وأكد وزير السياحة فى تصريحات صحفية ان المرحلة المقبلة ستشمل أيضا إعادة تقييم جميع معايير الجودة المستخدمة حاليا والبدء فى خطة عاجلة لتطويرها لتتماشى مع المعايير الدولية للجودة والبدء فى تفعيل نظام الجودة الخاص بالمنشآت الفندقية المعروف ب**New Norms* وتفعيل الدور الرقابى للوزارة على مقدمى الخدمة، وتطوير منظومة النقل السياحى
والعمل على تعظيم دور مركز تتبع حركة المركبات السياحية بالوزارة واستمرار برامج تدريب السائقين، وكذا العمل على الإسراع فى إصدار قانون السياحة الموحد وإطلاق مشروع «الشباك الواحد» لتشجيع المستثمرين فى قطاع السياحة
وفى سياق متصل قال وزير السياحة، إن لجنة رفيعة المستوى من مؤسسات الدولة، تعكف حاليا على الانتهاء من تحديد كل الإجراءات المطلوبة لتطبيق التأشيرة الإلكترونية، التى سيجرى التعامل بها مع السائحين الأفراد الوافدين إلى مصر.
وأوضح رامى أن النظام الجديد يمر ب3 مراحل: الأولى يقوم خلالها السائح بملء استمارة عبر الإنترنت، والثانية دفع قيمة الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان إلكترونيا، والثالثة طباعة الاستمارة، التى ستتضمن شفرة «باركود»، يتحقق منها ضابط الجوازات فى المطار عند دخول السائح، وجرى طرح فكرة التعامل بالتأشيرة الإلكترونية لتكون بديلاً لمنح التأشيرات
للسياح من المطار، عقب اتخاذ وزارة الخارجية قرارا على حظر ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى، بناء على مطالب من جهات سيادية.