تحاول أثينا ودائنوها، اليوم الاثنينن مجددا التوصل إلى اتفاق حول استئناف تمويل اليونان قبل تسديد دفعة مهمة الثلاثاء لصندوق النقد الدولي، فيما أكد مسؤولون أن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت بسبب لقاء مجموعة اليورو، بحسب مسؤولين. وصرح وزير المال الفرنسي، ميشال سابان قبل الاجتماع أن الاتفاق ينبغي أن "يؤكد وجود حركة، والعمل بشكل واضح... ينبغي إثبات أن الأمور تتقدم". ويحل أمام اليونان الثلاثاء استحقاق مهم، حيث عليها سداد 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، في مرحلة لا يتوقع أن تطرح مشاكل بحسب تأكيد خبير لفرانس برس. لكن الوقت ينفد مع اقتراب نهاية يونيو. ففي هذا الموعد ينتهي برنامج المساعدة الثاني الذي تستفيد منه البلاد منذ أواخر 2012. غير ان اليونان التي لم تتلق قرشا واحدا من دائنيها منذ أغسطس عاجزة عن الصمود بلا صيغة مساعدات أخرى وتبقى معرضة في أي لحظة لحادث مالي، بحسب وزير المالي الألماني فولفغانغ شاوبله. وصرح شاوبله المؤيد للتشدد إزاء اليونان، السبت الماضي، أن "التجارب في أماكن أخرى حول العالم أظهرت لنا أن إفلاس بلد بشكل مفاجئ ممكن". وأكد أن ألمانيا "ستبذل أقصى ما يمكنها لإبقاء اليونان في منطقة اليورو ضمن شروط معقولة". وقدر سابان الحاجة إلى "أيام أو أسابيع" لإبرام اتفاق حول تسليم اليونان دفعة 7,2 مليار يورو المعلقة منذ أشهر. وتأمل اليونان في إصدار منطقة اليورو الاثنين "بيانا إيجابيا" بخصوص المفاوضات مع دائنيها وتسليمها حيزا من القروض، وهو خيار يرفضه شركاؤها حتى الآن. كما تأمل في إقناع البنك المركزي الأوروبي بزيادة سقف إصداراتها من سندات الخزينة، ما يتيح لها استعادة أنفاسها بعض الشيء. وقد يصدر هذا القرار الأربعاء، بحسب محللين. وأكد وزير المال اليوناني، يانيس فاروفاكيس أن "الحكومة اليونانية فعلت كل ما يمكن، والحل منظور شرط توافر الإرادة السياسية لدى الدائنين"، بعد أن أجرى جولة في أوروبا في الأسبوع الفائت لتأكيد جدية أثينا في تطبيق الإصلاحات. وتصطدم المفاوضات الشاقة برفض الحكومة اليسارية المتشددة الجديدة فرض إجراءات تقشف إضافية، على الأخص اقتطاعات جديدة من قطاع التقاعد والرواتب. كما برزت خلافات بين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي سارع الطرفان إلى إخماد الجدل بشأنها. مؤخرا أعربت الحكومة اليونانية التي بدأ وقتها ينفد عن استعدادها "للتسوية". وأكد فاروفاكيس أن الاتفاق الأول مع الدائنين قد يتعلق بملفات على غرار "الخصخصة، والحد من حالات التقاعد المبكر، وأنظمة جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة وإنشاء سلطة مستقلة لجباية الضرائب". لكن الطرفين ما زالا "بعيدين سياسيا" في مسائل إصلاح العمل والتقاعد وستبقى عدة مسائل "مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة" بحسب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاقتصاد يوكليديس تساكالوتوس، الذي كلف مؤخرا تنسيق المفاوضات مع الدائنين.