محكمة إسرائيل العليا تسمح بالتصويت على قانون زيادة عدد الوزراء

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، مما يفتح الطريق امام التصويت عليه في البرلمان.
وكان حزب "هناك مستقبل" الوسطي يسعى لاستصدار أمر قضائي لمنع القراءة الأولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى أكثر من 18 وزيرا بحجة أنه غير دستوري.
وقالت المحكمة، في بيان، أنها "رفضت طلب حزب هناك مستقبل لاستصدار أمر قضائي ضد تعديل القانون".
وفي حال إقرار البرلمان مشروع القانون، فإنه سيتيح لنتانياهو تسمية وزراء دون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من اصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة أي نائب في الائتلاف.
وسيشكل ذلك الاختبار الأول لحكومة نتانياهو لأن جميع نواب الائتلاف يجب أن يكونوا حاضرين دون استثناء للتصويت على تعديل القانون.
ومن المتوقع، بدء المداولات في القراءة الأولى في تمام الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي بينما توعد نواب المعارضة بالمماطلة في التصويت.
وأكد رئيس البرلمان الإسرائيلي يولي ادلشتاين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات..لاأعتقد بانه سيتم الانتهاء بحلول الغد".
وأضاف "هناك 59 نائبا في المعارضة، وسأقوم بإعطائهم الوقت الكافي اليوم وغدا للإعراب عن تحفظاتهم".