«هلال»: لن نتهاون مع المخالفات.. والتشريعات الخاصة بالفلاح تهدف لتطوير الزراعة

أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أن كافة التشريعات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص التعاونيات والتأمين الصحي على الفلاح والزراعة التعاقدية وخلافه، جميعها تهدف في المقام الأول للتيسير على الفلاح ورفع مستوى معيشته، وأن يجد عائد مناسب من محصوله.
وقال الوزير، خلال لقائه مع أهالي القليوبية للاستماع إلى مشاكلهم، إن جملة الاحتياجات من الأسمدة الأزوتية للزمام المنزرع 2.2 مليون طن في شهري مارس وإبريل 725 ألف طن، وهذه الكمية تكفي لتغطية 33% من إجمالي الاحتياجات للموسم الصيفي، وسيتم استلام باقي الاحتياجات من مصانع الأسمد خلال 5 أشهر، لافتا إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة البترول، لدعم تشغيل مصانع الأسمدة خلال الفترة القادمة لضمان تدبير باقي احتياجات المزارعين.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تنسق مع مصانع الأسمدة الاستثمارية (موبكو، حلوان، المصرية، الإسكندرية)، لتوفيرها بالسوق المحلي للتوزيع على المزارعين من خلال الجمعيات، وكذلك قيام مصنعي أبوقير والدلتا بإنتاج كميات إضافية من الأسمدة المركبة.
وعن محصول القمح، قال: إنه تم وضع آلية جديدة لتوريد القمح لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج هذا العام، مما يضمن زيادة دخل الفلاح وحصوله على أعلى عائد ممكن، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد لتسويق محصول القمح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة «الائتمان والإصلاح والاستصلاح»، بحيث تكون الأولوية في التوريد للجمعيات التعاونية الزراعية بشون محددة من البنك، والتي تكون أقربها للجمعيات.
ولفت إلى أنه سيتم سداد عمولة التسويق خلال شهر من انتهاء موسم التوريد، كما ستحصل الجمعيات على عمولة تسويق قدرها 15 جنيه عن كل طن يتم توريده لشون البنك في حال التوريد في أجولة بلاستيكية، أما في حال التوريد في أجولة من الخيش ستحصل على عمولة تسويق قدرها 18 جنيه عن كل طن يتم توريده، وفي حال رفع الهيئة العامة للسلع التموينية لعمولة التسويق سيتم زيادة عمولة تسويق الجمعيات بنفس نسبة الزيادة المقررة، والجمعيات ستتسلم احتياجاتها من الفوارغ الخيش عند طلبها لتقليل نسبة الفاقد وتقليل العمالة المطلوبة من البنك.
وتابع: «تم الاتفاق أيضًا على أن يتم صرف القيمة لكميات القمح الموردة من خلال قطاعات المحافظات المورد لها القمح عد تحديد درجة النظافة بواسطة اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتم سداد قيمة ثمن القمح بعد وزنه وفرزه بمعرفة اللجنة المختصة في حال وجود لجنة الفرز عند توريد المحصول بالشونة سيتم صرف كامل القيمة مباشرة، أما في حال عدم وجودها فسيتم صرف 90% على أساسي درجة نقاوة 22.5، ويتم صرف الباقي بعد الفرز وتحديد درجة النقاوة، علمًا بأن سعر توريد القمح تم تحديده بمبلغ 420 جنيه للأردب الواحد، وذلك للأعلى نقاوة».
وأكد أنه لن يكون هناك تهاون مع من يرتكب أي مخالفة، وتم التشديد على كافة الجهات المعنية بالوزارة على ضرورة أن يتحمل الجميع من أجل المزارع لرفع العبء عن كاهله، كما تم التشديد عليهم بسرعة حل المشكلات التي تعوق التوريد بعد الإعلان عن إقرار آلية جديدة لتسويق المحصول؛ للتيسير على المزارعين في توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج دون عقبات.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين، وذلك عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل «الزراعة، والتموين، والمزارع»، وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح.
وعن الثروة السمكية أوضح الوزير، أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك مليون و500 ألف طن مصر، لتحتل المركز الثامن بين دول العالم في الاستزراع السمكي، والثاني في إنتاج البلطي، لافتا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة من لجنة تنسيقية عليا تشترك فيها كافة الجهات والوزارات المعنية لتنفيذ استراتيجية لإزالة التعديات وتقليل التلوث، ونتج عن ذلك زيادة في الإنتاج السمكي تقدر ب25% عن العام الماضي.
وأكد «هلال»، أن وزارة الزراعة تهدف إلى وضع نماذج ناجحة يقتضي به المستثمرون، ومنها مزرعة نموذجية متكاملة للإنتاج السمكي في وسط سيناء، كما تم إنشاء عدد 2 مفرخ سمكي لإنتاج 10 مليون أصبعية، وتطوير ورفع كفاءة مفرخ آخر لإنتاج 7 مليون أصبعية، مؤكدا أنه سيتم استغلال كافة المصادر الطبيعية.
كما أكد أن الوزارة حريصة على إنجاز آلية واضحة لتوزيع المليون فدان، لتكون عبارة عن مشروعات زراعية تنموية متكاملة اقتصاديًا وفنيًا وإداريًا، لتتمتع منتجاتها بميزة تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.