"الزراعة": آليات جديدة لتسويق القمح لضمان تحقيق عائد مجز للفلاح

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اليوم الخميس تحديد شون توريد محصول القمح التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمختلف المحافظات، وفق الآليات الجديدة لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج هذا العام، وبما يضمن زيادة دخل الفلاح وحصوله على أعلى عائد ممكن.
وتاتى هذه الآليات على ضوء العقد الذى تم توقيعه بين الوزارة وبين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة "الائتمان والإصلاح والاستصلاح" لتسويق محصول هذا العام.
وينص العقد على أن "الأولوية في التوريد ستكون للجمعيات التعاونية الزراعية بشون محددة من البنك والتي تكون أقربها للجمعيات".
وقال دكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، في تصريح له ان مواقع "شون توريد القمح" يجرى تحديدها في كل محافظة بما يتناسب والموقع الجغرافي بكل مركز إداري، مؤكداً ضرورة أن يعود مجهود البنك والجمعيات على الفلاح البسيط.
وتابع هلال أنه سيتم سداد عمولة التسويق خلال شهر من انتهاء موسم التوريد، كما ستحصل الجمعيات على عمولة تسويق قدرها 15 جنيها عن كل طن يتم توريده لشون البنك في حال التوريد في أجولة بلاستيكية، أما في حال التوريد في أجولة من الخيش ستحصل على عمولة تسويق قدرها 18 جنيها عن كل طن يتم توريده، لافتاً أنه في حال رفع الهيئة العامة للسلع التموينية لعمولة التسويق سيتم زيادة عمولة تسويق الجمعيات بنفس نسبة الزيادة المقررة.
وأوضح الوزير أن الجمعيات ستتسلم احتياجاتها من الفوارغ الخيش عند طلبها لتقليل نسبة الفاقد وتقليل العمالة المطلوبة من البنك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم صرف القيمة لكميات القمح الموردة من خلال قطاعات المحافظات المورد لها القمح عند تحديد درجة النظافة بواسطة اللجنة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتم سداد قيمة ثمن القمح بعد وزنه وفرزه بمعرفة اللجنة المختصة.
واستطرد هلال أنه في حال وجود لجنة الفرز عند توريد المحصول بالشونة سيتم صرف كامل القيمة مباشرة، أما في حال عدم وجودها فسيتم صرف 90% على أساسي درجة نقاوة 22.5 ويتم صرف الباقي بعد الفرز وتحديد درجة النقاوة.
وشدد هلال على أنه لا تهاون مع من يرتكب أي مخالفة مع ضرورة ضبط الموازين وأن تكون من خلال جهة محايدة، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل الفلاح وضرورة أن يتحمل الجميع من أجل المزارع لرفع العبء عن كاهله.
كان وزير الزراعة قد مساء امس اجتماعا بمقر الوزارة حضره ممثلو الجمعيات التعاونية الزراعية العامة الثلاثة، ورئيسي قطاع الخدمات والإرشاد، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، والأجهزة المعنية بالوزارة، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع معايير وضوابط تسويق محصول القمح بما يضمن تيسير كل السبل امام الفلاح وتحقيق اكبر عائد ممكن له وتعظيم الاستفادة من المحصول من خلال وسائل نقل وتخزين ناجعة.