حملة توقيعات حزبية لنظر طعن قانون التظاهر.. وخطابات جديدة للرئاسة للإفراج عن المعتقلين

تعكف أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور، مصر الحرية، العيش والحرية»، على تدشين حملة توقيعات حزبية؛ لسرعة النظر في الطعن المقدم من المحامي خالد علي على قانون التظاهر أمام المحكمة الدسستورية العليا، على أن تشمل الحملة إرسال خطابات بالبريد لمؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمحامين، للنظر في قضايا المحبوسين.
وكانت الأحزاب الأربعة قد نظمت ورش عمل في الأيام السابقة، وخلصت إلى عدد من التوصيات من بينها تنظيم حملة توقيعات على مذكرة يتقدم بها خالد علي المحامي الحقوقي، للمحكمة الدستورية لسرعة النظر في قضية دستورية قانون التظاهر، وإحياء حملة "الأمعاء الخاوية" أو الإضراب الرمزي ليوم واحد بمقرات الأحزاب.
من جانبها، قالت إلهام عيدرواس عضو الهيئة العليا لحزب العيش والحرية، إن الحملة الحزبية الجديدة هدفها العمل على سرعة بت المحكمة الدستورية العليا في الطعن على مواد قانون التظاهر، الذي يحاكم بسببه الآلاف من الشباب، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بتعديل القانون بعد أن وافقت على ملاحظات جينيف بخصوص تعديل قانون التظاهر.
وترى عيدرواس، أن القاعدة الشعبية الرافضة لقانون التظاهر تزيد ولا تقل، وأنهم سيظلون متمسكين بحق الشباب في الإفراج.
وشملت التوصيات التي صدرت كذلك عن الورشة: "تنظيم مجموعة من الوقفات لأمهات المحبوسين أمام مكتب النائب العام أو دار القضاء، للمطالبة بالإفراج عن أولادهم، فضلاً عن الضغط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوازي مع الدور السياسي، وعمل مظاهرة إليكترونية حول هاشتاج متعلق بالموضوع، فضلاً عن سلسلة أخرى من الندوات والمؤتمرات حول قانون التظاهر والملف بشكل عام".
وأوصت الورشة ب"إعداد فيديو صغير لرؤساء الأحزاب وشخصيات عامة للحديث عن القضية، وعمل حملة لإرسال خطابات بالبريد بشكل ضخم وممنهج، والإعداد لحملات رمزية للتضامن من خلال وضع شارة مميزة أو فعل محدد في توقيت واحد".
وأكد المشاركون في الورشة، على أهمية "التنسيق المستمر مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي يتولى رئاستها خالد البلشي، وتجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التظاهر التي صدقت عليها مصر لاستخدامها في قضايا المتظاهرين كوسيلة من وسائل الضغط، ومقابلة رؤساء الأحزاب للرئيس لإيجاد حل للقضية".