بدأت الكويت فعليا أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل حيث أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي يوم الأحد قراراً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول وهو الشرط الذي وضع قيدا حديديا حول العمال ومنعهم من العمل بحرية في الكويت. وأشادت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية بهذا الإجراء ، معتبره أنه يعد بمثابة خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح. وتوقعت عبد الهادي أن تقوم دول خليجية أخرى بإلغاء نظام الكفيل في وقت قريب مثلما حدث في البحرين والكويت ، رافضة الإفصاح عن هوية هذه الدول. وأكدت وجود نوع من المراجعة للتشريعات الوطنية في الدول المستقبلة للعمالة في الوطن العربي من أجل أن تتوافق مع المعايير والتشريعات الدولية للعمل. وأشارت إلى أن هذا القرار سوف يستفيد منه آلاف العمال المصريين الموجودين في الكويت خاصة أنه سوف يحقق نوعاً من التوافق مع مصلحة العمال ، مؤكدة أن هذا القرار سبقه تنسيق مع رجال الأعمال الوطنيين في الكويت. واشترط وزير العمل الكويتي في قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى الكفيل الذي يعمل لديه ، مؤكدا أن هذه خطوة لإلغاء نظام الكفيل في الكويت والتي سبقته فيها مملكة البحرين. وسيستفيد من هذا القرار الجديد أكثر من مليون و300 ألف عامل أجنبي من المقيمين في الكويت خاصة العمال المصريين المتجاوز عددهم نحو ربع مليون عامل في العديد من المهن حيث سيمكنهم هذا القرار من تحويل إقاماتهم مباشرة من إدارات العمل دون موافقة الكفيل الأول الذي غالبا ما كان يصدر مذكرة توقيف بحق أي عامل يطلب نقل كفالته بدعوى تغيبه عن العمل وكان البعض منهم يطلب مبالغ باهظة للموافقة فقط على نقل العامل إلى كفيل آخر.