قدرت دراسة علمية حديثة قيمة مساهمة العمل المنزلى للنساء فى مصر، بنحو ربع الناتج الاجمالى المحلى، والذى بقدر بين 307 مليارات جنيه و455 مليار جنيه. الدراسة أعدتها الدكتورة سلوى العنترى الخبيرة الاقتصادية، وتعد الأولى من نوعها التى تقدر قيمة نقدية للعمل المنزلى للنساء فى مصر، ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى، كخطوة لتقدير إجمالى المساهمة الحقيقية للنساء المصريات فى الاقتصاد، مقارنة بإجمالى مساهمة الرجال، لدعم المكانة الاجتماعية للنساء وحقهن فى المشاركة فى صنع القرار، وفى تحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة والعمل. الدراسة صدرت عن مؤسسة المرأة الجديدة، واعتمدت على المسح التتبعى لسوق العمل فى مصر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية عام 2012، فى تقدير ساعات العمل المنزلى غير المدفوع الأجر، والعمل للسوق، وساعات العمل الكلية للنساء والرجال فى مصر، فى الشريحة العمرية «15 وحتى أقل من 65 سنة». البحث الذى أجرى على نحو 50 ألف شخص فى 12 ألف أسرة تمثل المجتمع المصرى فى الريف والحضر وفى المحافظات المختلفة، أوضح أن النساء اللاتى يمثلن 49% من هذه الشريحة يعمل أكثر من 46% من إجمالى ساعات العمل المدفوع وغير المدفوع الأجر، مما ينفى مقولة انخفاض مساهمة النساء المصريات فى النشاط الاقتصادى. وأظهر البحث أن متوسط عدد ساعات العمل المنزلى الأسبوعى للنساء فى مصر هو 30 ساعة، تذهب أغلبها فى إعداد الطعام وغسيل الأطباق والملابس وتنظيف البيت، مقابل 4 ساعات فقط للرجال، وأن رعاية الأطفال وكبار السن والمرضى مازالت مسئولية النساء بالدرجة الأولى. الطريف فى بيانات البحث كان التقارب بين الوقت الذى يبذله النساء والرجال فى أعمال بناء منزل الأسرة أو أعمال الصيانة فى المنزل، لتصل إلى 19 دقيقة أسبوعيا للنساء، مقابل 20 دقيقة للرجال، رغم التصور السائد بأن هذه الأعمال من نصيب الرجال. وتقول الباحثة: «لا يؤدى عمل النساء فى السوق بمصر إلى أى تخفيض فى أعباء العمل المنزلى، بل تستمر مسئوليتهن عن القيام بتلك الأعمال، فتعانى النساء فى مصر من ظاهرة «وردية العمل المزدوجة»، إحداهما فى السوق والثانية فى المنزل،» لنصل إلى أن النساء يعملن فى المتوسط 37ساعة عمل فى الأسبوع للسوق ونحو 31 ساعة أخرى للمنزل، بإجمالى 68 ساعة فى الأسبوع مقابل نحو 53 ساعة للرجال، بما يؤثر سلبا على حق النساء فى الترفيه. الدراسة كما ترى د. سلوى العنترى، تعتبر محاولة تحتاج إلى استكمال، لإعادة توزيع أعباء العمل والحياة «لأن كل انسان له الحق فى الحصول على العمل والترفيه، وهو ما يتطلب اعتراف الأجهزة الاحصائية الرسمية بأهمية العمل المنزلى غير المدفوع الأجر، وتقدير قيمته النقدية ودوره فى رفاهية المجتمع وفى اقتصاده».