إحياء المجلس الأعلى للسياحة فى انتظار قرار من الرئيس

يترقب قطاع السياحة خلال الأيام المقبلة صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة لوقف القرارات المتضاربة وفض الاشتباك بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ولتحقيق نهضة حقيقية بقطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد وضع السياحة ضمن الأولويات الرئيسية للدولة، حيث إن صناعة السياحة يجب أن تكون هى القاطرة الرئيسية لأنها أمل مصر.
ويناشد قطاع السياحة رئيس الجمهورية بالموافقة على تولى رئاسة المجلس الأعلى للسياحة حتى تتحقق الانطلاقة المنشودة التى نتمناها جميعا لمصر الغالية.. بالإضافة إلى أنه الوحيد القادر على فض الاشتباك والقرارات المتضاربة بين الوزارات والهيئات والمحليات ويمنع القرارات التى تنال من حركة السياحة وتؤثر على صورة مصر فى الخارج.
من جانبه تقدم المهندس خالد رامى وزير السياحة بمذكرة رسمية لمجلس الوزراء فى هذا الشأن وفى انتظار الرد باتخاذ قرار بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للسياحة، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وإعادة تفعيله وذلك لتطوير القطاع واستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وكلف الوزير مستشاره عمرو العزبى ببحث إجراءات تفعيل المجلس الأعلى للسياحة الذى يرأسه رئيس الجمهورية حتى يشعر القطاع بقرب الرئيس منهم واهتمامه بمشاكلهم، قائلاً: إن الرئيس السيسى أكد له فى اجتماعه بالوزراء الجدد بعد أداء اليمين أنه لو قامت السياحة فستنهض مصر كلها.
من جانبهم طالب لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بالإسراع بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثل من مستثمرين سياحيين، وخبراء متخصصين بالمجال فى مصر، على أن يعقد بصفة دوريه لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحى من أى جهة أخرى دون المجلس الأعلى.
وجه المستثمرون نداء للرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وضع السياحة ضمن الأولويات الرئيسية للدولة خاصة أن صناعة السياحة يجب أن تكون هى القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومى لأنها أمل مصر، وأكد المستثمرون أن مشكلة القطاع هى عدم الأخذ برأيه فى القرارات السيادية التى تمس نشاطه، وهو ما يؤدى إلى الرجوع عن القرارات بعد اتخاذها، خاصة أن السياحة تعانى دائما من القرارات التى تصدر دون تنسيق معها، وقالوا إن السياحة عانت على مدى 4 سنوات ووصلت إلى حافة الهاوية، ولا تحتاج إلى قرارات غير مدروسة تنال منها ومن مصداقيتها وتجعل منظمى الرحلات فى العالم يستبدلونها بأى دولة أخرى فى برامجهم السياحية، وأشاروا إلى أن الحكومة دائما ما تنسى أو تتجاهل رأى القطاع الخاص السياحى فى كل القرارات والقوانين، التى تتعلق بواقع هذا القطاع ومستقبله.