«القضاء الإدارى» توصى بعدم خضوع موظفى البنك الأهلى ل«الحد الأقصى للأجور»

أحكام بطلان الحد الأقصى تتوالى فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى الخميس الماضى، بعدم خضوع موظفى البنك الأهلى المصرى لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلى، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014.
وأكد تقرير المفوضين أن القرار خالف أحكام الدستور والقانون، وأن العاملين بالبنك الأهلى المصرى يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وجاء فى التقرير أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.
وأضاف التقرير أن ملكية الأسهم لا تغير من الطبيعة القانونية للبنك باعتباره من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما أكده قانون الاستثمار من أن الشركات المنشأة وفقا لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص.
وقال التقرير أن الغرض الذى ابتغاه المشرع من تحرر الشركات التى تملكهم أو تساهم الدولة فى رأسمالها من أحكام القانون العام وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة، والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها باعتبارها أن صلتها بالخزانة العامة للدولة تقتصر على أيلولة الأرباح فى حدود مساهمة الدولة للموازنة العامة للدولة، وكان من شأن تطبيق أحكام القرار بقانون وقرار رئيس الوزراء على العاملين بهذه الشركات.
كانت عدة جهات منها القضاء والعاملون فى بنكى «التعمير والصادارات» وموظفو الشركة المصرية للاتصالات حصلوا على قرارات مماثلة تبطل القرار المعمول بها منذ بداية العام المالى فى يوليو الماضى.
وقد قام عدد من موظفى البنوك برفع عدد من القضايا امام المحاكم المختصة من عمالية واقتصادية وإدارية للحصول على أحكام بطلان تطبيق القرار الذى أدى إلى هروب عدد كبير من خبرات البنوك العامة إلى البنوك الأجنبية والخاصة.
وحذرت قيادات مصرفية كبيرة فى وقت سابق من تطبيق الحد الأقصى فى القطاع المصرفى، خاصة أن إجمالى ما يوفره للدولة لا يتجاوز أرباحا عملية واحدة تمت فى السنوات السابقة، مؤكدا أن عملية الإصلاح المصرفى، التى تمت فى السنوات السابقة مهددة فى حالة خروج خبرات من البنوك العامة.