غضب لإعفاء موظفى «البنك الأهلى» من الأقصى للأجور

حالة من الغضب أثارها قرار هيئة مفوضي الدولة بإلغاء تطبيق الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي المصري، أسوة بباقي قطاعات المجتمع المصري، بعد أن أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، بإصدار حكم بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فى البنك الأهلى المصرى، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 عليهم.
وذكر تقرير للهيئة أعده المستشار شادى الوكيل أن القرار بقانون خالف أحكام الدستور والقانون، والعاملين فى البنك يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ إن البنك يعد «شخصاً اعتبارياً خاصاً»، والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.
وقال التقرير، إنه لا ينال مما تقدم القول بملكية الدولة أسهم البنك، إذ إن ملكية الأسهم لا تغير من الطبيعة القانونية للبنك باعتباره شخصاً اعتبارياً خاصاً، وهو ما أكد عليه قانون الاستثمار من أن الشركات المنشأة وفقاً لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص، والقرار بقانون يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة.
وطالب التقرير الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها بالالتزام بأحكام الدستور والقانون فيما تجريه من تصرفات، تحقيقاً للدولة القانونية التى تتقيد فى ممارستها سلطتها، أياً كانت وظائفها أو غايتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها، ولا هى من صنيعهم، ولكن تباشرها نيابة عن المجتمع ولصالحه.
قال حمدي الجمل الخبير الاقتصادي، إن موظفي البنك الأهلي أحسن من السيسي بموجب قرار المفوضية بإعفائهم من تطبيق الحد الاقصي للأجور عليهم لأن الحد الأقصي للأجور يتم تطبيقه علي رئيس الجمهورية نفسه خاصة أن الدولة المصرية أعلنت علي لسان رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب أنه سيتم تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور علي كافة العاملين في الدولة المصرية والبنك الأهلي جزء من الدولة وتابع لها وهو قطاع عام ولي قطاع خاص أو استثمارات أجنبية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية لو كانت تريد أن تحقق العدالة الاجتماعية فعليها أن تغير كافة القوانين حتي لا يلجا احد الي المحاكم مثلما حدث مع موظفي البنك الأهلي حتي تسد المنافذ والثغرات القانونية التي يتم استغلالها.
من جانبه قال يسري معروف، القيادي العمالي في تصريحات صحفية له "مع تقديرنا للقضاء المصري، إلا أنه يجب أن يعلم الجميع أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، هما الضمانة الحقيقية للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور في أكثر من موضع، مشيرا إلى أن تعهد الرئيس بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور لا يعطي الحق لأي جهة أن تراجع هذا الكلام، مؤكدًا أن وقوف القضاة في وجه تطبيق الحد الأقصى للأجور، يجعلهم في موقف "غير محايد" أمام هذه القضية المهمة.
كما قال هشام جلال،عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية له إنه وجود ثغرات في القانون يعطل تنفيذ العديد من القرارات، من بينها الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن ثغرات القانون هي التي دفعت هيئة مفوضي الدولة للتوصية بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلي.