قيادات عمالية تفسر أسباب تراجع الاحتجاجات

الحفناوى: لا يعكس نجاحاً حكومياً.. وحلقة: العمال استشعروا تحسن الأوضاع
عمال: قانون التظاهر وتعقب القيادات وطول فترة المطالبة بالحقوق وراء التراجع
سجلت الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول من العام الحالى 393 احتجاجا، مقارنة ب1420 احتجاجا فى الربع نفسه من العام الماضى، وفقا لحصر منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة، مما يعكس انخفاضا كبيرا فى معدلات الاحتجاج.
«الشروق» تحدثت إلى نقابيين عماليين فى الاتحادات الممثلة للعمال، ومهتمين بالشأن العمالى، وتحدث عدد من القيادات العمالية فى مجموعة من الشركات التى شهدت موجة عارمة من الاحتجاجات على مدى السنوات الماضية للتعرف على الأسباب الحقيقية، التى أدت إلى توقف هذه التظاهرات.
قالت القيادية بالتحالف الاشتراكى، والعضو المؤسس بحركة حماية، كريمة الحفناوى، إن تراجع نسبة الاحتجاجات العمالية لا يعكس على الإطلاق تحسن أوضاعهم أو السياسات الاستثمارية بانحياز الدولة لصالح رجل الأعمال على حساب العامل، رغم مرور أكثر من 4 سنوات على الثورة على نظام مبارك.
وأضافت فى اتصال مع «الشروق»، أن لتراجع الاحتجاجات العمالية أسباب عدة منها ثقة العامل فى إمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية ما يجعله يصبر ويتحمل أعباء إضافية لكن على الدولة هى الأخرى أن تراعى ظروفه المعيشية وتوفر له قدر معقول من الدخل ما يكفيه وأسرته، لكن إذا ما تحسنت الأوضاع بالقدر الذى يعطى العامل الأمل فى التحسين، فستنفجر ثورة لا يُحمد عقباها.
وأكدت الحفناوى، أن زيادة العنف والإرهاب فى الشارع المصرى على يد الجماعات المتطرفة كان سببا فى وقف عمال لاحتجاجتهم لمنع اندساس مغرضين، ما يكشف وعى عمال مصر وإحساسهم بالخطر العام.
«ملاحقة القيادات العمالية سبب رئيسى فى توقف الاحتجاجات»، هكذا كان رأى القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب وأمين العمال بحزب التجمع، مصطفى نايض، موضحا: «يتعرض قادة الاحتجاجات لأشكال من التعسف الإدارى، الذى يظهر بوضوح فى ممارسات مجالس إدارات كثير من الشركات تجاه من يقودون الاحتجاجات بينهم نقابيون، سواء بالتحقيق معهم، أو فصلهم تعسفيا، أو توقيع جزاءات عليهم فى أضعف الحالات، والمثال القريب على ذلك ما تعرض له القيادى العمالى بالشركة محمد عمر قبل أيام».
وتابع نايض، أن هناك رقابة أمنية على العمال بعضها يبث تهديدات مباشرة وغير المباشرة، بالقبض عليهم حال دعوتهم للإضراب، وكذلك بلاغات مجالس الإدارات ضد العمال، ومن ثم القبض عليهم.
العامل المفصول من شركة كريستال عصفور، أسامة على، قال إن قانون تنظيم حق التظاهر: «يوقع كثيرا من العمال تحت طائلة القانون رغم استخدام حقهم فى المطالبة بحقوقهم المشروعة، حتى أصبح هو الشوكة التى وضعت فى ظهر العمال».
وقال العامل المحال للمعاش فى شركة طنطا للكتان، جمال عثمان، إن «العمال تعبوا من المطالبة بحقوقهم دون إجابة رغم وعود حكومات ما بعد الثورة بتشغيل الشركات الحاصلة على أحكام بالعودة للدولة وعودة عمالها لسابق أوضاعهم، فإن شيئا من هذا لم يحدث».
على جانب آخر، أشار الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة باسم حلقة، إلى أن كثيرا من العمال استشعروا حرص الدولة والحكومة على العمل والبناء وحل المشكلات من خلال جلسات التفاوض والحوار المجتمعى حول القوانين، التى تتعلق بحقوقهم مثل العمل والتنظيمات النقابية، حتى وإن لم يصدر منها شىء حتى الآن.
ولفت حلقة، إلى أن اتجاه الدولة للاستثمار ومشروع قناة السويس الجديدة وكذلك المؤتمر الاقتصادى، فضلاً عن الاستقرار الأمنى والسياسى الملحوظين، بدأت عجلة الاقتصاد تتحرك على إثرهما، وشعر بعض العمال بالتحسن فى أوضاعهم الاقتصادية نتيجة تحقيق الربح للمسثمرين.
وأرجع القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، مجدى عتمان، توقف الاحتجاجات بالشركة إلى «نجاح الحكومة فى احتواء الإضرابات من خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء للشركة ما يعكس بداية اهتمام الدولة بالعمال، وكذلك وعود الحكومة بتطوير الصناعات الأساسية للدولة».