البرلمان الألماني يوافق على اعتبار قتل الأرمن «إبادة جماعية»

صوت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة، بالموافقة على قرار يصف عمليات القتل الجماعية للأرمن على يد القوات التركية العثمانية قبل قرن من الزمان بأنها «إبادة جماعية»، وذلك بالرغم مما قد يسببه ذلك من توتر في العلاقات مع أنقرة.
وفي جلسة برلمانية لإحياء الذكرى المئوية لبدء عمليات القتل، أيدت كل المجموعات البرلمانية في ال«بوندستاج» القرار في تصويت من المتوقع أن يثير غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ويمثل هذا التصويت تغيرا كبيرا في موقف ألمانيا، أكبر شريك تجاري لتركيا في الاتحاد الأوروبي وموطن لجالية تركية كبيرة، حيث يشير تقرير لشبكة "دويتشه فيله" إلى أنه، وعلى عكس فرنسا وأكثر من عشرين دولة أخرى، قاومت برلين منذ فترة طويلة استخدام هذ المصطلح (الإبادة الجماعية).
وقال رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت، في بداية نقاش النواب الألمان حول القرار، إن «ما حدث في منتصف الحرب العالمية الأولى في الإمبراطورية العثمانية تحت أعين العالم كان إبادة جماعية».
وحذرت تركيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أن قرارا مماثلا تبناه البرلمان النمساوي سيكون له "آثار سلبية دائمة" على علاقاتها مع فيينا.
من جانبها، دعت الحكومة الألمانية تركيا وأرمينيا للتصالح بعد مرور مائة عام على تلك المجازر.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زيبرت اليوم الجمعة في برلين، إن ألمانيا تعتزم دعم الطرفين في التقارب، إلا أنه لم يستخدم لفظ «إبادة جماعية» في وصف المذابح التي ارتكبت في حق الأرمن على عكس الرئيس الألماني يواخيم جاوك، الذي استخدم هذا اللفظ بشكل صريح في تصريحات له أمس.
وقال «زيبرت»، إن «كلمات الرئيس الألماني تعبر عنه نفسه كما هو معتاد دائما».
ومصطلح «الإبادة الجماعية» له أيضا صدى خاص في ألمانيا التي عملت جاهدة على معالجة الآثار المترتبة على القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية.
وتنفي تركيا أن المجازر التي وقعت عندما كانت القوات العثمانية تقاتل القوات الروسية في الجزء الشرقي من الإمبراطورية تشكل إبادة جماعية، وتقول: إنه «لم تكن هناك حملة منظمة للقضاء على الأرمن ولا يوجد دليل على وجود مثل هذه الأوامر من السلطات العثمانية».