مصادر ب«لجنة الهنيدى»: الانتهاء من تعديلات قانون تقسيم الدوائر في «علم الغيب»

- مصادر ب«لجنة الهنيدى»: الدليل مد عمل اللجنة دون تقيد زمنى.. وإجراء الانتخابات قبل رمضان «صعب جدا»
- مصادر ب«لجنة الهنيدى»: الحكومة روجت بالموافقة ل«الاستهلاك فقط».. واجتماع الاثنين المقبل لحسم التضارب
أكدت مصادر مطلعة بلجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أنه لا يزال هناك العديد من الثغرات والملاحظات الواجب التغلب عليها في التعديلات التشريعية المختلفة، وأن مجلس الوزراء لم يوافق علي التعديلات كما تم الإعلان سواء عن طريق ابراهيم محلب أو المتحدث الرسمي للحكومة السفير حسام جاويش.
وأضافت المصادر (للشروق) أن الدليل علي صحة هذا الكلام هو عدم إلزامنا ب"سقف زمني"، وموافقة مجلس الوزراء مؤخرا علي مد فترة عملنا لحين الانتهاء، مشددة علي أنه لا إعلان لأي من مراحل العملية الانتخابية قبل رمضان المقبل، وأن الانتهاء من قوانين الانتخابات فى "علم الغيب"، ولا نستطيع أن نحسم موقفنا بشأن الانتهاء من القوانين فى مدة زمنية معينة.
وأكدت المصادر أن تصريحات الحكومة ل"الاستهلاك فقط"، وأن حديث محلب بالموافقة علي التعديلات كان استعراض للخطوط العريضة فقط ليس أكثر، مشيرة إلى أن اللجنة تعانى من مشكلات فنية فقط وليست ضغوط كما يروج البعض، ليأتي ذلك استمرارا لمسلسل الارتباك الحكومي في التعامل مع عملية إعداد وتجهيز القوانين التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا.
يأتي ذلك في أعقاب سجال غير متوقع بين وزير العدالة الانتقالية ابراهيم الهنيدي ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، ففي الوقت الذي أكد فيه الجندي أن الجهاز أرسل مساء الثلاثاء إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية نتائج تعداد السكان والبيانات النهائية لتدقيق بيانات الناخبين والدوائر، نفى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات تلقي اللجنة أي تحديثات بشأن قاعدة البيانات التي طلبتها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبينما رد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشؤون مجلس النواب، بشأن تقديمهم لبيانات ومعلومات خاطئة ومخالفة للجنة العليا للانتخابات، وصرح : هذا الأمر غير صحيح، وبيانات الجهاز دقيقة للغاية ولم تتضمن أي مخالفات قائلا: "بياناتنا للناخبين صحيحة تماما."
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل في إطار المراجعة علي للتعديلات، وإعادة التدقيق في نحو 12 دائرة انتخابية فردية يشوبها تضارب في قاعدة البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.