قال السيد حامد، المحامي الوحيد الذي تم تعيينه من قبل المحكمة للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة ب«أحداث الاتحادية» إن محمد مرسي رفض في بداية الأمر الاعتراف بالمحكمة أو إعطائي فرصة للدفاع عنه فيما هو منسوب إليه من تهمة تعذيب مواطنين قد تظاهروا أمام قصر الاتحادية أثناء حكمه لمصر. وأوضح حامد في مداخلة هاتفية عبر فضائية «سي بي سي اكسترا» بأنه قابل الرئيس الأسبق محمد مرسي ثلاث مرات وكان كل مرة يجتمع معه لمدة ساعتين وقد عرض عليه مذكرة وطلبات المحكمة وأخبره مرسي بأنه مازال متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا. وألمح المحامي إلى أن مرسي قد تعاون معه إلا أنه استند إلى أمر محدد وهو أن المحكمة المختصة يجب أن تحاكم رئيس الجمهورية وفقا للمادة 152 من الدستور على أن تشكل المحكمة الخاصة من رئيس محكمة النقض ونائب رئيس المحكمة الدستورية فضلا عن اعتراضه على طريقة محاكمته. وأوضح السيد حامد محامي مرسي المعين من قبل المحكمة، أن مرسي قد أخبره خلال اجتماعاته به قبل جلسات المحكمة بأنه لم يصدر أي أمر بفض المظاهرات بالقوة، كما أنه لم يستدع أنصاره كما قيل فضلا عن كونه رئيس دولة لم يكن يحب أن يرى منظر الدم أو القتل وهو صرح به للواء محمد أحمد ذكي قائد الحرس الجمهوري. وأضاف حامد أنه في المرة الأخيرة التي قابل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي كان متردد في الثقة في المحامي الذي انتدبته المحكمة لأنه يعلم أني منتدب من قبل نقابة المحامين التي يترأسها سامح عاشور ومن المعروف بأن نقيب المحامين خصم وعدو لدود لجماعة الإخوان المسلمين منذ أن كان رئيسا لاتحاد الطلبة في جماعته مرورا بمعاركه السياسية ضد الإخوان. وختم محامي محمد مرسي حديثه بالإشارة إلى احتمالية إلغاء الحكم الصادر على الرئيس السابق محمد مرسي بالحبس 20 عاما من قبل محكمة النقض.
