النائب العام يقرر إحالة 70 اخوانيا بالمنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري

وافق أمس الأحد، المستشار هشام بركات، النائب العام، على إحالة 70 اخوانيا ببندر المنيا، للمحاكمة أمام القضاء العسكري لاتهامهم بإحداث شغب وحرق وتدمير ونهب لعدد من المنشآت العسكرية والقبطية، كما رفض النائب العام إحالة 90 لعدم توافر الأدلة الجديدة التى تحولهم للقضاء العسكري.
وقد كانت النيابة العامة بالمنيا، برئاسة المستشار طارق عبد المنعم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، قد أعدت مذكرة تم رفعها للنائب العام، تطالب فيها بإحالة 180 اخوانيا بمدينة المنيا للقضاء العسكري بعد تورطهم في أحداث شغب وعنف، وحرق كنائس ومدارس قبطية ومنشآت عامة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
ومن بين الاتهامات الموجهه للمتهمين: "الاتفاق فيما بينهم على التجمهر، والحض عليه، وحرق مدرسة القديس يوسف، وكنيسة الأمير تاضرس وكنيسة الأنبا موسى الأسود، ومدرسة راهبات القديس يوسف، ومجمع خدمات القوات المسلحة بشارع طه حسين، وملجأ خاص بجمعية جنود المسيح، ومبنى جمعية الجزويت والفرير، وواجهة مبنى البنك الأهلي فرع المنيا، وباخرتين مملوكتين للمحامي صموئيل ثابت زكي، وحرق مواطنان فيها أحدهما مسيحي والآخر مسلم، ومبنى جمعية الشبان المسيحية بشارع عدنان المالكى".
وقد تم قبول 70 منهم، وأثبتت النيابة فيهم الأدلة الكافية لتورطهم في أعمال عنف، ولم تقتنع بالأدلة الكافية لإحالة الباقين.