العضو المنتدب لمصر إيران: 26 مليون دولار أرباحا محتجزة للمساهم الإيرانى فى مصر

* توقعات بتحويل الأرباح مع تفعيل الاتفاق النووى ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران
*
114 مليون جنيه صافى أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2015
*
رفع العقوبات عن إيران يؤثر إيجابيا على نشاط البنك

للعام الرابع على التوالى احتجز بنك مصر ايران ارباح المساهم الايرانى فى حساب لدى البنك، باسم الجانب الايرانى، والتى تقدر بنحو 6.5 مليون دولار فى العام، باجمالى 26 مليون دولار ارباحا محتجزة منذ اربع سنوات. قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر ايران ل«مال واعمال».
وتفرض القوى الكبرى عقوبات اقتصادية على ايران، وذلك بنص القرار 1929 الصادر فى 9 (يونيو) 2010 عن مجلس الامن على فرض قيودا جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التى تطالها العقوبات، وفى 15 (أكتوبر) 2012: حظر الاتحاد الأوروبى التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات .
وبداية ابريل الحالى، اعلنت مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، توصل القوى الكبرى وإيران إلى تفاهم على «المعايير الرئيسية» للاتفاق فى شأن النووى الإيرانى، يلزم الجمهورية الايرانية بتعليق أكثر من ثلثى قدرات التخصيب الحالية ومراقبتها 10 سنوات، بموجب اتفاق نهائى فى 30 يونيو.
واشار عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر ايران إلى ان رفع العقوبات الاقتصادية على دولة ايران سيكون له تأثير ايجابى مباشر على حجم اعمال البنك، خاصة وان ايران تتمتع بمقومات اقتصادية قوية، تحملت سنوات طويلة من الحصار الاقتصادى .
قائلا: «بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية على ايران سيكون من حق المساهم الايرانى المطالبة بتحويل ارباحه من البنك».
ويعد بنك مصر ايران شركة مساهمة مصرية ويخضع لقواعد البنك المركزى المصرى، وتصل نسبة المساهمة الايرانية 40% وهى مساهمة مالية اقتصادية ليس لها علاقة بالأوضاع السياسية، تبعا لتصريحات طنطاوى، مؤكدا حرصه على توضيح هذه الامور للمراسلين الاجانب الذين يتحفظون فى التعامل مع البنك باعتباره مؤسسة ايرانية على على حد قولهم حيث يربط البعض ما بين العقوبات المفروضة على ايران والبنك، وهو الامر الذى يحجم من التعامل بين البنك وشبكة المراسلين ومؤسسات التجارة الدولية .
اضاف ان الربط بين البنك ودولة ايران، قلل من فرص وقدرة البنك على النمو وتوسيع قاعدة العملاء، خاصة فى قطاع التجارة الدولية، قائلا «توجد مؤسسات دولية خدمية ترفض التعامل مع البنك رغم ما نقوم به من توضيحات بأننا شركة مساهمة مصرية تخضع لقواعد واشراف البنك المركزى المصرى».
توقع طنطاوى أن يؤدى تفعيل الاتفاق النووى بين ايران والقوى الكبرى، الى توسع كبير فى نشاط واعمال البنك .
وتشير تقارير اقتصادية، إلى ان إيران ستتمكن من تحقيق طفرة اقتصادية فى وقت قصير، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، حيث سيزيد نمو اقتصاد البلاد إلى 5%، 6% خلال العامين المقبلين من نحو 2.2% خلال العام المالى الحالى، مؤكدة ان ايران ستستطيع تعزيز احتياطياتها وموقفها المالى مع استعادة ما يوازى 100 مليار دولار من أصولها المالية المجمدة بالخارج من مبيعات النفط، حيث تمتلك إيران قدرات تنافسية عالية بخلاف النفط فى عدد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعات الثقيلة والسيارات، وأن رفع العقوبات سيساهم إلى رفع الطاقة الإنتاجية ل 1,6 مليون سيارة سنويا.
وشهدت المؤشرات المالية للبنك عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2014، تحقيق البنك 282 مليون جنيه صافى ارباح بعد المخصصات والضرائب، تم اعتمادها فى الجمعية العمومية للبنك التى انعقدت منذ عشرة ايام، وبلغت حجم ودائع البنك نحو 8.2 مليار جنيه، والتى شهدا تراجعا خلال العام الماضى بسبب تراجع موارد بعض العملاء واستقطاب شهادة قناة السويس لجزء كبيرة من السيولة، وهو ما تغلب عليه البنك بنهاية العام، تبعا لتصريحات طنطاوى، مؤكدا ان محفظة القروض تراوحت مابين 3.5 إلى 4 مليار جنيه، وذلك يعود إلى عدم توسع البنك فى قروض التجزئة المصرفية والتركيز على اقراض الشركات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة .
وخلال الربع الاول من عام 2015، تمكن البنك من تحقيق صافى ارباح بلغ 114 مليون جنيه، ويجرى حاليا اعادة مراجعة الموزانة التقديرية للبنك للعام المالى الحالى، والمقرر ان تنتهى خلال اسبوع، تبعا لتصريحات طنطاوى .
وخلال آخر عامين نجح البنك فى زيادة راس ماله من 720 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية، ويسبقها زيادة اخرى من 500 مليون جنيه إلى 720 مليون جنيه.
ويعد مصر ايران احد الاستثمارات الايرانية فى مصر، والتى تبلغ 360 مليون دولار من خلال 14 مشروعا تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والمنسوجات والنقل والقطاع المصرفى وذلك وفقا لأرقام وزارة التجارة الإيرانية.