عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعاً ضم كلاً من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وعدداً من القادة العسكريين والأمنيين. واستهل الرئيس الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لذكرى شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى أبناءهم وعائلاتهم. وأشاد الرئيس بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على الأمن القومى واستقرار المجتمع، لاسيما في ظل العمليات الإرهابية الآثمة التي تستهدف مقدرات الشعب المصري والمؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين الأبرياء ومقرات الأجهزة الأمنية والشرطية. وأكد الرئيس على أن مثل هذه الأعمال الغاشمة لن تزيد المصريين إلا إصراراً على تحقيق طموحاتهم من أجل بناء مصر المستقبل واستعادة موقعها اللائق بين دول العالم. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن لمواجهة الأعمال الإرهابية. وأضاف يوسف أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة، مشدداً على أهمية إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين واستقرار الدولة، وأن يتمتع كافة رجال الأمن بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكداً على أهمية التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة. وأشار يوسف إلى أن الرئيس أكد على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدي لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى درجة من الاحترافية. وأعرب الرئيس عن يقينه بأن كل مواطن مخلص يُقدر دور رجال الأمن الشرفاء، ويعى أهمية ما يبذلونه من جهود. كما شدد الرئيس على ضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، في إطار من التقدير المجتمعي لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وتضحياتهم في سبيل ذلك، وكذا فى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم، موجهاً كافة أجهزة الأمن بضرورة التواصل مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين وصيانة حقوقهم وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يُشعرهم بتحسن الأوضاع الأمنية، فضلاً عن مساندة الأمن للمواطنين في التصدي لأي محاولات إجرامية لاستغلالهم.