السيد البدوي: اجتماعات «محلب» بالأحزاب أشبه بحوارات «الطرشان»

* * تصريحاتي الأخيرة حول التحالفات الانتخابية تم تحريفها.. وأكن كل التقدير ل«الجنزوري»
* القانون الحالي للانتخابات سيضعف الحياة السياسية في مصر وسيأتي بأسوأ مجلس نواب في التاريخ
قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن اجتماعات رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بالأحزاب هي اجتماعات عديمة الجدوى، واصفا الحوار بأنه «أشبه بحوار الطرشان».
وأضاف «البدوي»، في بيان له، الثلاثاء، أن الحال سيبقى كما هو عليه من دون أي تعديل، خاصة بعد أن رفضت لجنة إعداد قانون الانتخابات التعديلات التي تقدم بها الوفد ونالت تأييد معظم الأحزاب، وكانت تتضمن تخصيص 40% من المقاعد للقائمة، و40% للفردي، و20% للكوتة، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد قانون الانتخابات تفتقد الخبرة السياسية، وأن تشكيلها راعى فقط الخبرة القانونية التي لا تفيد وحدها في إعداد مثل هذا القانون .
وأشار رئيس «الوفد»، إلى أن القانون الحالي للانتخابات سيضعف الحياة السياسية في مصر، وسيأتي بأسوأ مجلس نواب في تاريخ مصر، وعلينا أن نتعظ من تجارب الآخرين خاصة أن هناك نصًا دستوريًا يؤكد أن الحياة السياسية تقوم على تعدد الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.
وأكد أنه يكن كل تقدير واحترام للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، ولجميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية، وأن علاقة الحزب بالجميع هي علاقة طيبة؛ لأنه حزب الأمة الذي يجمع ولا يفرق، وهو بيت الأمة الذي احتضن جميع القوى والتيارات في ثورتي «25 يناير و30 يونيو» بعد تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني في بيت الأمة.
ونفى «البدوي»، أن يكون «الجنزوري»، قد عرض عليه شخصيات من الحزب الوطني يضمها إلى «الوفد»، مشيرا إلى أن المشاورات مع رئيس الوزراء الأسبق حول التحالفات الانتخابية كانت في إطار القائمة الموحدة التي سعى لتشكيلها في ذلك الوقت، وكان حريصًا على انضمام «الوفد» إليها، وهو هدف نبيل كان محل تقدير، ولكننا اختلفنا في بعض التفاصيل وهذا أمر طبيعي يحدث في أي مشاورات لتشكيل تحالف انتخابي.
كما نفى ما تناوله البيان، بأن دخوله في قائمة «في حب مصر» كان فخًا منصوبًا له وللوفد، قائلا: إن «دخول القائمة كان بقرار مؤسسي من المكتب التنفيذي والهيئة العليا، وأن الانضمام كان أفضل من الانسحاب من الانتخابات لأن فيه إعلاء لمصلحة الوطن».
وتابع: «انضممت لتحالف حب مصر، وأنا غير راضي عنه، لكنني التزمت بقرار مؤسسات الحزب الذي صدر بما يشبه الاجماع، حيث كانت نتيجة التصويت في الهيئة العليا موافقة بالإجماع ما عدا 4 أعضاء فقط».