المفتى: إيداع الأموال في البنوك حلال شرعا.. وإباحة الربا دمار للمجتمعات

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية إيداع الأموال بالبنوك وفقه التعامل المالي احتل دراسة واسعة عند فقهاء المسلمين، لافتا إلى أنهم انتهوا إلي أن العقود تكون بشروط لضبط التعامل المالي، وأن الشروط التي وضعت بدقة كبيرة من قبل الفقهاء بغرض نفي عنها الغرر والتدليس، مؤكدا أن الأصل في العقود هو الرضي، وبالتالي فإن إيداع الأموال في البنوك حلال شرعا.
وأضاف مفتي الجمهورية في كلمته بالندوة التى نظمتها دار الإفتاء المصرية حول المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها بمقر دار الافتاء ظهر اليوم الثلاثاء، أن التعامل المالي مضبوط لدي فقهاء المسلمين ضبطا صحيحا، مشددا علي أن الله حرم الربا تحريما قاطعا، ولا يمكن لعالم أن يحلها من أجل دعم الاقتصاد، محذرا "ومن يتجرأ علي إباحة الربا هو دمار للمجتمعات وسبب الأزمة المالية الأخيرة التي أصابت العالم هو لتفشي الربا".
وأكد علام أن توصيف العقود المالية هو ركن أساسي في المعاملات المالية، وأن هذا التوصيف في معاملة المواطن مع البنوك، وهو القرض استمر لمدة من الزمن فكل قرض جر فائدة فهو ربا، فالقرض في غالبه يكون لحالات احتياج فهل البنك في حالة من الربح من وراء حاجة هؤلاء الغلابة.
وأضاف أن القرض المحرم هو الذي يستغل حاجة الناس، أما البنك فلا لأن البنوك لا تحتاج من استغلال الناس، مؤكدا أن العبرة في العقود للمعاني وليس للألفاظ المتفق عليها إلي أن صدر قانون بأن العلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع بل هي علاقة استثمار، مشيرا إلى أن ما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
ودعا مفتي الجمهورية جموع المصريين إلى الاهتمام بمبادرة الادخار والاستثمار في البنوك لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن دعم اقتصاد البلد واجب ديني ووطني.