وزير الطيران: مصر تولى اهتماما بأفريقيا وتشارك فى تفعيل اتفاقية «ياموسوكرو»

قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، إن "الدولة تولي اهتماما كبيراً بأفريقيا، ولذلك يسعي قطاع الطيران لتفعيل دور مصر في القارة الإفريقية، حيث ستشارك في الإجتماع الوزاري الأول لتفعيل اتفاقية ياموسوكرو".
ومن المقرر أن يشارك كمال مساء اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فى الاجتماع الذي سيستمر يومين - لتفعيل اتفاقية "ياموسوكرو" لفتح السماوات بين الدول الإفريقية والتي صدق عليها رؤساء الدول الإفريقية خلال اجتماع القمة الإفريقية ال24 والتي انعقدت في أديس أبابا نهاية يناير الماضي.
وقال الوزير - فى تصريح له اليوم - إن "الهدف من الاجتماع هو تشكيل مجموعة عمل وزارية للتوجيه والإشراف على تنفيذ المشروع المقدم من وزارة الطيران المدني للبدء الفوري في وضع الإطار التنفيذي لقرار "ياموسوكرو" لإنشاء سوق أفريقية واحدة للنقل الجوي، مشيرا إلى توقيع 11 دولة أفريقية على المشروع وهي (مصر وجنوب إفريقيا وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو وبنين والرأس الأخضر وراوندا وزيمبابوي).
وأضاف أن "الاجتماع سيتضمن تشكيل أعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة العمل والتصديق على الخطة التفصيلية لأنشطة المجموعة لتقديمها للاتحاد الأفريقي وعرض نتائجها واعتمادها خلال فعاليات قمة الاتحاد الإفريقى القادمة والمقررعقدها في يونيو القادم، كما سيناقش رؤية قطاع الطيران المستقبلية بالقارة وخطة العمل حتى عام 2063.
وأوضح الوزير، أن النقل الجوي في أفريقيا هو الحل الأسرع لربط القارة الإفريقية وأقل قطاعات النقل حاجة لبنية تحتية، لافتا إلى أنه ليس لدينا شك في أن النقل الجوي في أفريقيا لم يكن يأتي على قمة أولويات التنمية في العقود الماضية مما أدى إلى أن 80% من الحركة من وإلى أفريقيا تقوم بها شركات غير إفريقية .
وكان الوزير قد حضر الاجتماع الوزاري المعني بإنشاء سوق إفريقية موحدة للنقل الجوي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، وطالب فيه بالتطبيق الفوري لقرار ياموسكرو، والذي تم اصداره عام 1999 لفتح الأجواء بين عدد من الدول الإفريقية، وهي الدول التي لديها بنية تحتيه تسمح بذلك كمرحلة أولى تمهيداً للتطبيق الكامل لفتح الأجواء داخل أفريقيا.
كما تقدم خلال اجتماع بريتوريا بمشروع لتشكيل مجموعة عمل من هذه الدول تبدأ فوراً في وضع الإطار التنفيذي لقرار ياموسكرو، وقد لاقي الاقتراح موافقة فورية من الدول المشاركة وقامت الدول بترشيح ممثليها في مجموعة العمل وتم عرض المقترح على القمة الإفريقية والتي صدقت عليه.