ينتظر النيجيريون، اليوم الأحد، نتائج انتخابات حكام وممثلي مجالس الولايات في اقتراع تأمل المعارضة الفوز فيه بعد أسبوعين من انتصارها التاريخي في الانتخابات الرئاسية. وجرت انتخابات الحكام في 29 ولاية بينما ستنظم في الولايات المتبقية انتخابات جزئية. لكن الناخبين في كل الولايات البالغ عددها 36 توجهوا الى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء المجالس المحلية. وتقدم 760 مرشحا في المجموع لمناصب حكام ونواب حكام الولايات بينما يتنافس 5290 مرشحا على مقاعد المجالس المحلية، كما أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة. وقال المعلق السياسي كريس نغودو إن "الرئاسة مسألة بعيدة بالنسبة لمعظم النيجيريين لذلك الحكام يشكلون صلة الوصل بين الرئاسة والشعب على الأرض". وأضاف أن نشاطات الحكام الذين يتولون الشؤون المالية لقطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والبنى التحتية لها تأثير مباشر على السكان أكثر من عمل الرئيس. وينتمي 14 من 36 من حكام الولايات إلى المؤتمر التقدمي الذي يقوده الرئيس المنتخب محمد بخاري مقابل 21 ينتمون لحزب الرئيس الذي هزم غودلاك جوناتان. وعبرت اللجنة الانتخابية المستقلة عن ارتياحها لسير الاقتراع السبت على الرغم من الشكاوى العديدة المتعلقة بمخالفات في عدة أماكن وحالات ترهيب لناخبين وأعمال عنف. وقال الناطق باسم اللجنة كايودي إينويو لوكالة فرانس برس إن "الامور جرت بشكل جيد. معظم مكاتب التصويت فتحت في الوقت المحدد وأجهزة البطاقات البيومترية عملت بشكل جيد". وتركز الاهتمام على ولاية لاغوس التي تضم أكبر عدد من السكان يبلغ 20 مليون نسمة وتعد المحرك الاقتصادي للبلاد. وهذه الولاية هي معقل حزب المؤتمر التقدمي منذ 1999. وقد خاض مرشح الحزب الديموقراطي الشعبي جيجي أغباجي فيها حملة فعالة على أمل أن يصبح حاكما خلفا لمرشح المؤتمر التقدمي باباتوندي فاشولا الذي يتمتع بشعبية كبيرة. وفاشولا حكم لاغوس لولايتين تستمر كل منها أربع سنوات. وقد جعل المنطقة أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب وخصوصا عبر بدء إشغال للبنى التحتية ومكافحة غياب الأمن. إلا أنه اتهم بأنه أراد طرد الفقراء من المدينة عبر هدم أحياء عشوائية بأكملها. وتشهد ولاية ريفرز النفطية توترا كبيرا وتحدث متظاهرون فيها عن عمليات تزوير منذ فتح مراكز الاقتراع. وقد شهدت أعمال عنف خلال الاقتراع الرئاسي وفي الانتخابات المحلية السبت. وأعلن مسؤولون أنه تم تمديد الاقتراع إلى اليوم الأحد في المراكز التي شهدت اضطرابات أمس. وقالت مسؤولة اللجنة الانتخابية المستقلة في الولاية جيزيلا خان إن إجراء التمديد يشمل تسع مناطق. وأضافت أن المعدات الانتخابية لم تصل إلى بعض المراكز السبت والنتائج الغيت في مراكز أخرى سرقت منها بطاقات التصويت. لكن خان لم تحدد عدد المراكز التي يشملها الإجراء أو تأثيره على إعلان النتائج في الولاية. ويأتي الجزء الأكبر من إنتاج النفط والغاز لنيجيريا أكبر بلد افريقي منتج للخام، من هذه الولاية، وبدأت نتائج غير رسمية تسرب منذ مساء السبت على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن النتائج الرسمية التي ستعلنها كل ولاية على حدة ستعلن اليوم الأحد. وكان محمد بخاري فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مارس ب54 بالمئة من الأصوات في أول تداول للسلطة عبر صناديق الاقتراع في نيجيريا، وذلك بعد انتخابات سلمية نسبيا في بلد له تاريخ طويل مع العنف. وركز الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 72 عاما في حملته على "التغيير" وهاجم جوناثان بسبب تقصيره في سحق تمرد جماعة بوكو حرام الإسلامية في شمال البلاد وفي مكافحة الفساد المستشري الذي يدمر أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية. وبما أنه كان مرشح معارضة موحدة، نجح في انتزاع السلطة من الحزب الذي كان يحكم البلاد منذ انتهاء الدكتاتوريات العسكرية في نيجيريا في 1999. وأشادت نيجيريا والعالم بجوناتان لاعترافه بهزيمته في نهاية مارس حتى قبل إعلان النتائج رسميا مما سمح بتجنب حمام دم في بلد شهد تاريخا طويلا من أعمال العنف بعد الانتخابات. ودعت وزيرة الإعلام باتريسيا اكواشيكي السبت المرشحين إلى السير على خطى الرئيس المنتهية ولايته. وقالت في رسالة نشرتها الصحف النيجيرية "إذا كان رئيسنا قادرا على الانسحاب والقبول بالهزيمة، فعلى كل العالم الرابح والخاسر قبول خيار الشعب".