قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم الجوهري التنحى عن نظر إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، المتهم بالكسب غير المشروع، لاستشعارها الحرج. وأرجع رئيس المحكمة سبب تنحيه لأنه كان يشغل منصب رئيس جهاز الكسب غير المشروع سابقًا وقت إحالة الفقي للمحاكمة الجنائية، وفيما أصر المحامى طارق عبدالعزيز دفاع على المرافعة، أصر القاضي على تنحيه مؤكدًا أن القانون لا يسمح له بنظر القضية . تأتى إعادة محاكمة أنس الفقى في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغا وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزارى. وأكدت التحقيقات أن الفقي حقق كسبًا غير مشروع بلغ قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.